تعتبر الجزائر من الدول السباقة إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تنص على احترام حقوق الطفل، زيادة على مبادئ الشريعة الاسلامية التي تعد أساس مصادر التشريع الجزائري، فضلا عن الأعراف الاجتماعية التي تزيد من قوة وصلابة القواعد القانونية التي تهتم بالطفل وتعتنى بحقوقه الأساسية والثانوية.
قال الدكتور سيد علي بن عومر، المختص في القانون العام بجامعة معسكر، إنّ التشريع الجزائري من بين التشريعات التي جسدت حماية حقوق الطفل منذ الاستقلال، من خلال ترسانة قانونية عرفت تطورا تدريجيا، لحماية الحدث والعناية بحقوقه، تبدأ من تجريم فعل الإجهاض، إلى الحق في التعليم واجباريته، الحق في الرعاية الصحية، مسائل الحضانة بعد فك الرابطة الزوجة، إلى تكريس حمايته جزائيا، من خلال عذر القصر لتخفيف العقوبة وانشاء مصالح ومؤسسات متخصصة في تنفيذ هذه العقوبة عملا على إعادة إدماج الأحداث الجانحين في المجتمع.
ولفت محدثنا إلى أن المشرع الجزائري، حريص على حماية هذه الفئة الهشة، من خلال كل القوانين المستجدة، معززا المركز القانوني للطفل، كما توجه أيضا إلى حماية الأحداث المتورطين في جرائم المخدرات، من خلال القانون الجديد للوقاية من المخدرات، حيث تنص المادة 6 مكرر من القانون 23-05، على إخضاع الحدث المحتمل ضلوعه في جرائم استهلاك المخدرات، على إعفائه من المتابعة الجزائية، وإخضاعه للعلاج المزيل للسموم في حال ثبوت وجوده تحت تأثير المخدرات.
وأكد الدكتور سيد علي، انه بالمقارنة مع حقوق الطفل المهدورة في بعض الدول، جاء الدستور الجزائري بأحكام جديدة، خاصة بحماية حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى، الأمر الذي يشكل منعطفا حاسما في التشريع الجزائري الذي ينظر إلى حقوق الطفل على أنها حقوق إنسانية لا يمكن التغاضي عنها أو تجاوزها، وذلك ما يميز المجتمعات الحديثة عن غيرها، مشيرا إلى أن الدستور الجزائري يتماشى مع تطلعات المجتمع والاتفاقيات الدولية، بما فيها البرتوكولات والمعاهدات التي تحمي حقوق الطفل، وتدفع عنه اشكال الضرر.
وأضاف المحامي وأستاذ القانون العام، بجامعة معسكر، أن الدستور الجزائري جاء بركائز قانونية، تكرس لحقوق الإنسان والحريات العامة، بداية من المادة 34 منه، من بينها الأحكام دستورية جاءت لتكريس حقوق الكفل باعتبارهم شباب المستقبل وبناته، وخصّص مواد صريحة وأخرى تدعيمية، لحماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والمزيد من التشريعات التي تقطع دابر كل فكرة قد تهدد كيان المجتمع.