تفاقمت جريمة الاتّجار بالمخدرات، فلم تعد ذات طابع محلي تقتصر على دولة دون غيرها، وإنما هي عالمية في آثارها وأبعادها، لما لها من تأثيرات سلبية على حياة الفرد خاصة والمجتمع عامة، وما تشكّله من تهديد ومساس بأكبر شريحة في المجتمع، وهي فئة الشباب، بل الأدهى من ذلك أنّها مست حتى الأطفال والنساء.
تنتهج المصالح الأمنية أساليب وتدابير حازمة لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها، وبالمقابل فإن الجماعات الإجرامية أصبحت تعتمد على إمكانيات ضخمة ومتطورة، وتلجأ إلى وسائل متعددة للتغطية على جرائمها، وقد ساعد اتّساعها زيادة عدد مدمني ومتعاطي المخدرات في تغطيتها.
آليات قانونية لمكافحة السّموم
اعتمد الأمن الوطني ضمن الاستراتيجية الوطنية 2020-2024 على مخطط شامل حول مكافحة المخدرات والوقاية منها، التي يشرف عليها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، والتي يشارك في تنفيذها كل القطاعات والوزارات المعنية والمصالح الأمنية والمجتمع المدني.
في ذات الإطار، فإنّ العمل الردعي تقوم به الفرق والمصالح الجهوية المختصة في مجال المكافحة، مدعّمة بكل الامكانات المادية والوسائل التقنية والموارد البشرية الضرورية للتصدي لهذه الظاهرة.
وتعمل مختلف العناصر التابعة لأمن ولاية تبسة بمختلف الفرق خاصة المتخصصة في مكافحة الاتجار بالمخدرات الى التقيد التام بالتوجيهات التي تقدمها المديرية العامة للأمن الوطني، وهذا ما لمسناه في عدد القضايا المعالجة والكميات المعتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة والمشروبات الكحولية التي تم حجزها.
350 عملية تحسيسية
إلى جانب مكافحة استهلاك والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، رافقت مصالح أمن ولاية تبسة عملها الردعي بتكثيف عملياتها التحسيسية تجاه مختلف فئات المجتمع خاصة وسط القصر والشباب بالنظر لاستهداف هذه الفئات من قبل المجموعات الإجرامية المنظمة، حيث سجّلت ذات المصالح السنة الماضية 279 عملية تحسيسية خاصة بمكافحة استهلاك والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، و170 عملية تحسيسية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 مست مختلف فئات المجتمع، تلاميذ مؤسسات تربوية، طلبة، وكل فئات المواطنين عبر مختلف الفضاءات، سائقي المركبات ومستعملي الطريق، وحتى متتبعي صفحة “فيسبوك” شرطة تبسة.
وخلّفت الدورات حالة من الارتياح وسط الأولياء والمواطنين بصفة عامة من خلال العمل المتواصل لمصالح الأمن الوطني، مع إعطاء أهمية قصوى للجانب التحسيسي لرفع درجة الوعي داخل المجتمع وتظافر الجهود للتقليل من آفة المخدرات التي أصبحت خطرا على المجتمع عموما وعلى الشباب والاطفال خصوصا.
تورّط 1192 شخص في 1188 قضية
كشفت مصالح أمن ولاية تبسة أنّه في إطار مكافحة الجرائم المنظمة لتهريب وترويج المخدرات والاتجار بها، سجّلت بين 2022 والأشهر الأربعة الأولى للسنة الحالية 1188 قضية، تورّط فيها 1188 شخص حجزت فيها كميات معتبرة من الكيف المعالج والكوكايين والمهلوسات.
في ذات الصدد، سجّلت ذات المصالح سنة 2022 حسب البيان، 793 قضية تورط فيها 1024 شخص حجزت فيها قنطارين و26 كلغ و723غ من الكيف المعالج و1 كلغ و265من الكوكايين، لتتواصل مجهودات الأمن في الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2022، وحجزت 26 كلغ و581غ من الكيف المعالج و429.79 من الكوكايين، وحجزت في سنة 2022 والى غاية نهاية أفريل 2022 أكثر من 151 قرص مهلوس و97 قنينة مؤثرات عقلية سائلة.
أساليب غريبة لترويج المخدّرات
بفضل يقظة رجال الأمن بتبسة والمتابعة اليومية والآنية لتطور آليات الجريمة خاصة المتعلقة بالإتجار وتهريب المخدرات، باعتبار أن الولاية حدودية ولديها طابعها الخاصة في تنظيم الجريمة من طرف عصابات منظمة، إلا أن مصالح الأمن بمختلف الفرق ذات الصلة، قامت بعدة عمليات نوعية وأحبطت كثيرا من عمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وكبحت الشبكات الاجرامية.
ومن بين هذه القضايا التي عالجتها مصالح أمن تبسة خلال الأربعة أشهر من السنة الجارية، من طرف فرقة مكافحة تهريب المهاجرين، حجز 88 كبسولة تحوي على حوالي 400 غ من المخدرات، حيث قامت 4 نساء من جنسيات افريقية بلف المخدرات في أكياس بلاستيكية صغيرة مغلقة بأحكام بواسطة شريط لاصق، وابتلعت كل واحدة منهم أكثر من 20 كبسولة وتهريبها عبر الحدود ليتم استخراجها فيما بعد بالطريقة البيولوجية العادية.
ويذكر أن التحريات والتحقيقات الامنية أثبتت ضلوع بعض المهاجرين بطريقة غير شرعية في عمليات اجرامية، وانضمامهم لشبكات لتهريب المهاجرين والاتجار غير شرعي بالمخدرات، إذ يحمل بعض المهاجرين نوايا وأغراضا إجرامية واستغلال النساء والأطفال القصر في مثل هذه العمليات التي تمس بشكل مباشر أمن الوطن، وتؤثر سلبا على المجتمع.
