اختتمت بتندوف فعاليات الحملة التحسيسية التي نظمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، بتحقيق العديد من الأهداف المسطّرة من الحملة، من خلال تنظيم العديد من النشاطات المختلفة التي تهدف الى زيادة الوعي المجتمعي بخطورة الإدمان، وضرورة محاربة كل أشكال تعاطي أو المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
أعرب الدكتور كمال زكري مدير وكالة “كناص” بتندوف عن أسفه لنقص الحملات التحسيسية، وانحصار دور المجتمع المدني في التحسيس من تبعات انتشار السموم، مشيراً إلى أنّ الهيئات الأمنية ما تزال هي الوحيدة التي تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه فيما يخص مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والإدمان عليهما.
ودعا المتحدث إلى ضرورة انخراط كل أطياف المجتمع في الحملات التحسيسية ضد المخدرات والمؤثرات العقلية، وبأن تقوم كل مكونات المجتمع بأداء دورها كلٌّ من زاويته من أجل القضاء على الظاهرة التي استفحلت في المجتمع.
وأشار الدكتور كمال زكري إلى أنّ سوق المخدرات والمؤثرات العقلية قد شهدت توسّعا ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث ظهرت أنواع كثيرة بآثار مختلفة وبمكوّنات أكثر خطورة على الإنسان، مضيفاً أنّ هذه السّموم أصبحت تشكّل استثماراً للعديد من الشركات العالمية تدرُّ عليها أموالاً طائلة.
واصل مدير وكالة “كناص” بتندوف قائلا: “لا ينبغي معالجة آفة المخدرات من جانب أمني بحت، وترك الأسلاك الأمنية في مواجهة الظاهرة بمفردها، بل ينبغي على المجتمع المدني كذلك القيام بدوره على أكمل وجه، وتنسيق الجهود للوصول الى الهدف واجتثاث الظاهرة من المجتمع بشكل نهائي”.
من أَمِنَ العقاب أساء الأدب
أجمع المتدخّلون في أشغال اختتام الأيام التحسيسية على أنّ التصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتعاطيها لا يكون أمنياً أو مؤسساتياً فقط، بل هو جهدٌ جماعي، وعلى كل فرد أن يحارب ويعالج هذه الآفة من زاويته الخاصة، وتوجيه الشباب المغرَّرِ بهم إلى مركز الوسيط لعلاج الإدمان.
وعرّج أحد المتدخّلين للحديث عن الجانب الردعي ومدى نجاعته أمام الانتشار الرهيب للظاهرة، مؤكداً بأنّ “ولاية تندوف قد دخلت غرفة الاستعجالات”، وبأن ثقافة التبليغ وحدها لا تكفي، بل ينبغي تسليط عقوبات صارمة على المتاجرين بأرواح المواطنين.
