فنّدت ممثّلة العائلات 14 المطرودة من فندق الزعيم بحي نصيرة نونو ببلدية سيدي امحمد كل ما ورد على لسان مسؤولي بلدية سيدي امحمد، والتي مفادها أن «النزلاء» لا يحق لهم الحصول على سكنات اجتماعية لأنّهم جاؤوا من بلديات مختلفة، والدليل على ذلك أنهم متواجدون بالفندق منذ أكثر من عشر سنوات.
كما أشارت المتحدّثة إلى أن السّلطات الولائية قرّرت التكفل بقضيتهم كاستخراج شهادات الإقامة، كما قاموا بإيداع ملف كامل يتواجد حاليا على مستوى المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد من أجل دراسته وإرساله إلى مصالح ولاية الجزائر لإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين، وهذا حسب الوعد الذي تلقوه سابقا والمتعلق بترحيلهم الى شقق لائقة بعد الانتهاء من دراسة ملفاتهم التي أودعوها منذ أشهر، إلا ان الأمور انقلبت رأسا على عقب بعد قرار طردهم خصّ 14 عائلة.
والغريب في القضية أنّ قرار الهدم نفّذته مصالح البلدية بمساعدة مجموعة من الشباب ودون رخصة تهديم صادرة من بلدية سيدي امحمد، وأن عملية التهديم ليست تابعة إقليميا لمقاطعة الإدارية، وقالت إن عملية التهديم لم تكن بسابق إنذار، والدليل على ذلك تهديم الغرف وكل أمتعتهم وأثاثهم مايزال داخلها، وطرحت المتحدثة تساؤلا حول استثناء بعض العائلات.
وفي هذا الشأن أكّدت المتحدّثة أنّ موظف بالبلدية هو المسؤول عن وضعهم، حيث قالت أنه كان يهدد سكان الفندق بطردهم منه، وانتهز فرصة إنهاء مهام الوالي السابق الذي وعد بالتكفل بهم وقام بتطبيق تهديداته. وبالنسبة للتصريح الذي أدلى به رئيس بلدية سيدي امحمد فيما يتعلق بالتعويضات المالية التي منحها صاحب فندق الزعيم للعائلات التي تقطن بالفندق من أجل إخلائه، فقد كذّبت ممثلة السكان هذا الادعاء بشدّة، متحدية أنّه إذا كان يملك وثائق أو شهود فعليه إثبات كلامه.
