حذّر مقاولون خواص ببسكرة من إفلاس المقاولات المكلفة بانجاز المشاريع العمومية، نتيجة الارتفاع المستمر لأسعار مواد البناء، والإلزام الذي يواجهونه من الجهات الإدارية بإتمام الأشغال، وفق الأسعار القديمة المحدّدة بدفاتر الشروط والتهديد بتصنيفهم ضمن القائمة السوداء.
المقاولون الذين كانوا يتحدثون في لقاء نظمه الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين بمركب سيدي يحيى ببسكرة، أكدوا أن مقاولاتهم أضحت بين مطرقة لهيب الأسعار التي تعرف ارتفاعات تكاد تكون يومية لمواد البناء، وسندان الشروط التعجيزية التي تصّر الإدارة على فرضها باستكمال أشغال المشاريع المنطلقة باعتماد الأسعار القديمة، المتفق عليها في دفاتر الشروط، ورفض أي مراجعة للأسعار التي تجاوزها واقع السوق.
ويضيف أحد المتدخلين أنه إذا كان ارتفاع الأسعار والركود هي السمة الغالبة في فترة الجائحة فإن الارتفاع غير المسبوق للأسعار حاليا سيحيل مقاولاتهم حتما على الإفلاس.
رئيس المكتب الولائي للاتحاد، أشار إلى وجود أكثر من 300 مقاولة مهددة بالإفلاس وتسريح العمال، خاصة وأن أسعار مواد البناء ترتفع يوما بعد يوم، مطالبا السلطات بإيجاد حلول عملية ترضي الطرفين، مقترحا الوقف المؤقت للأشغال بانتظار استقرار سوق مواد البناء، أو تحيين أسعار الصفقات بما يتجاوب والوضعية الصعبة التي يمر بها قطاع البناء.
بعض المتدخلين أشاروا أيضا إلى الاختيار الصعب الذي يواجهونه، بين مواصلة أشغال الانجاز، وفق الأسعار القديمة من جهة، والذي يترتب عنه إفلاس مؤكد والتهديد بتصنيف المقاولات في القائمة السوداء من قبل الإدارة، إذا توقفت الأشغال.
المجتمعون ناشدوا السلطات العليا التدخل لحماية مقاولات الانجاز ومناصب الشغل، وإيجاد حلول تمكن من حماية المقاول والعمال وضمان انجاز المشاريع العمومية في آجالها خاصة قطاع السكن وهياكل التربية لأن بحسب رأيهم لا مجال لمواصلة الأشغال بالأسعار القديمة التي ستقود حتما إلى غلق عشرات المؤسسات المكلفة بالانجاز.
