ينتظر المجلس الشعبي لبلدية سيدي دحو الزاير التابعة لدائرة سيدي علي بوسيدي بولاية سيدي بلعباس، دعم وزارة السكن والعمران المنطقة بمشاريع سكنية اجتماعية إيجارية وصيغة السكن العمومي المدعم، وذلك لتلبية الكم الهائل من الطلبات المودعة لدى مصالحه.
بلدية سيدي دحو الزاير استفادت من مشروع 20 سكنا اجتماعيا إيجاريا انتهت بها الأشغال منذ سنتين على أن يتم توزيعها على مستحقيها خلال الاحتفالات الخامس جويلية، هذا المشروع الذي سجل منذ 11 سنة انطلقت أشغاله سنة 2016، ليس بالكافي بالنظر الى عدد الطلبات المودعة منذ سنوات، والتي بلغت 384 طلب وأغلبها تستوفي الشروط المطلوبة، على حد تصريح رئيس البلدية.
وما زالت اللجنة المكلفة بدراسة الملفات ومعاينة الوضعية الاجتماعية لطالبي السكن تجري عملها يوميا لتحيين القائمة الاسمية، وإنصاف العائلات الأكثر حاجة للسكن.
من جهة أخرى، تحصي البلدية 12 عائلة تسكن منذ 2014 بمقر مندوبية الحرس البلدي سابقا تحتاج لإسكانها، مازال المجلس يزوّدها بصهاريج الماء الصالحة للشرب.
بينما تبقى مستحقات شركة توزيع الكهرباء والغاز لاستهلاك هذه العائلات للكهرباء دون دفع، هذا المركز كان يستغل كمركز صحي يمكن إعادة تهيئته واستغلاله لتقديم الخدمات الطبية للسكان، وتوفير المناوبة الليلية وأيضا توفير سيارة إسعاف لنقل المرضى التي تفتقر لها البلدية.
وذكر المنتخب أنّ المجلس قد تقدم بطلب الى السلطات الولائية ومديرية السكن لإنحاز 476 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 40 سكنا في إطار السكن العمومي المدعم، وأكّد أنّ المنطقة تتوفر على مساحات يمكن تحويلها الى أراضي صالحة للبناء، واستغلالها في إنجاز مشاريع سكنية.
وتحصي بلدية سيدي دحو الزاير ما لا يقل عن 6000 نسمة، أغلبها من الفئة الهشة، يتخوف المنتخبون من احتجاج المقصيين من القائمة السكنية التي سيتم الإفراج عنها في الأيام المقبلة.
