تتواصل عمليات تطهير العقار الصناعي، بحيث تم استرجاع 468 وعاء عقاري غير مستغل بمناطق النشاطات والمنطقة الصناعية، على مساحة إجمالية تقدر بـ 282 هكتار، والتي سيتم استغلالها لإنجاز سكنات في مختلف الصيغ لفائدة المواطنين.
تقوم اللجنة الولائية التي تم تنصيبها مؤخرا بإحصاء الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار غير المستغلة والتابعة لأملاك الدولة بمختلف البلديات، بحيث تمّ استرجاع 468 وعاء عقاري من مناطق النشاطات والمنطقة الصناعية بعد عملية التطهير، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالنسبة للمشاريع التي منحت للمستثمرين، غير أنهم لم ينطلقوا فيها لأسباب متعددة بالرغم من التحفيزات وإجراءات المرافقة والدعم التي وفرتها السلطات المحلية في هذا المجال، مع استرجاع أكثر من 282 هكتار.
وجاء ذلك عقب اجتماع عمل عقده والي الولاية مع مختلف المصالح المعنية قصد الإطلاع على الإحصاء الأولي المقدم من طرف كل من مدير أملاك الدولة ومدير الوكالة العقارية AFMOS، بمختلف البلديات.
وفي هذا الصدد، أعطى الوالي عدة تعليمات بخصوص العقار الذي سيخصّص لإنجاز تجهيزات عمومية للولاية وسكنات في مختلف الصيغ للمواطنين، وعدم التسرع في إعداد الملف النهائي وتقديمه للجنة الوطنية، والتي بدورها ستعمل على أساسه لإعداد قاعدة بيانات وطنية للعقارات الموجهة للاستثمار.
وفي سياق متصل، تتابع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ملف رفع القيود عن الاستثمارات الجاهزة في المجال الصناعي والسياحي، تمت دراسة 74 ملفا استثماريا، منها 60 مشروعا منحت له رخص الاستغلال الاستثنائية، فيما لا يزال 14 مشروعا قيد الانجاز.
ومن خلال الإجراءات المتخذة ومدى تنفيذ التعليمات والحلول المتفق عليها خلال الاجتماعات السابقة، تم استدعاء كل المستثمرين واطلاعهم على جميع الإجراءات لاستكمال ملفاتهم، ومباشرة إجراءات التسوية القانونية، كما تمّ الاتفاق على تسوية 52 مشروعا، فيما تبقى 8 مشاريع سيتم تكوين ملفات من أجل تحويلها الى اللجنة الوطنية لدراستها.
كما أعطى الوالي تعليمات صارمة لاحترام الآجال القانونية بخصوص دراسة ملفات التسوية المودعة، ومنح رخص البناء التعديلية.
أما بخصوص أصحاب المشاريع التي يرفض أصحابها إيداع ملف التسوية القانونية بعد منحهم رخص الاستغلال، فيتعين تقديم إعذارات ومتابعة ملفاتهم في الاجتماع المقبل.
