تعكف مصالح التعمير والبناء والهندسة المعمارية، بولاية سيدي بلعباس، على تسوية ملفات البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة من الجهات المعنية، والتي تم انجازها أو في طور الانجاز قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 55/22 المؤرخ في 2 فبراير 2022، الذي يحدد شروط تسوية البنايات التي شيدت، سواء أنجزت أو في طور الإنجاز دون مطابقتها لرخصة البناء.
نصبت لجان على مستوى البلديات متكونة من موظف من مديرية التعمير والبناء وموظف بالبلدية وعون من الحماية المدنية، مهمتها استقبال الملفات الخاصة بالسكنات الفردية والجماعية التي لا يزيد عدد وحداتها عن 200 مسكن لدراستها، بينما تهتم اللجنة الولائية بالمجمعات السكنية التي يفوق عددها 200 مسكن والتجهيزات العمومية والتجهيزات المستقبلة للجمهور والمشاريع الاستثمارية.
كما أحصى مفتشي التعمير لمديرية التعمير والبناء والهندسة بسيدي بلعباس، خلال خرجاتهم للسداسي الأول من السنة الجارية، 89 مخالفة عدم المطابقة لرخصة البناء سيطبق عليها المرسوم التنفيذي ويدفع أصحابها غرامة مالية حتى يحصلوا على رخصة الاستغلال.
وأغلب هذه البنايات المخالفة مشاريع استثمارية تعطل دخولها حيز العمل بسبب عدم حصولهم على شهادة المطابقة ومن تم لم يحصلوا على شهادة الاستغلال. وتنفيذا للتعليمات الوزارية منحت مديرية التجهيز والبناء 15 رخصة استغلال استثنائية لأصحاب مشاريع استثمارية، مدتها سنة لحين تسوية ملفاتهم.
واستقبلت المديرية ثلاث طلبات تسوية الوضع منها ملف مشروع 48 مسكن ترقوي بمدينة سيدي بلعباس خالف المقاول رخصة البناء، لآجل إبداء الرأي وتحويلها الى البلدية لدراستها و تطبيق المرسوم التنفيذي عليها ومن تم تمكينه من الحصول على الدفتر العقاري لبيع سكناته أو تسليم عقود الاستفادة لزبائنه.
وبالمقابل تعكف مديرية التعمير والبناء على شرح المرسوم التنفيذي 55/22 الصادر بـ 2 فبراير 2022، للترويج له من أجل تسوية الملفات وتسليم الوثائق لأصحابها، علما وأنهم سيتكبدون غرامة مالية، بينما كل متقاعس لا يمكنه الحصول على الدفتر العقاري ووثائق أخرى ضرورية وطي ملف البنايات المخالفة بصفة نهائية.
