منحت السّلطات المحلية لولاية البيض 1767 رخصة حفر بئر لفائدة المستثمرات الفلاحية المحلية لتذليل كافة العقبات التي تواجه الفلاحين.
عدد الرخص التي تم منحها خلال سنة واحدة يعادل ما تم منحه خلال ثلاث سنوات ماضية، حسبما أعلن عنه والي البيض، ما يؤكد جدية السلطات المحلية بالبيض في التكفل بمشاكل الفلاحين ومعالجتها، خاصة المرتبطة بهذا الملف الحساس الخاص بحفر آبار السقي.
في ذات السياق، بلغ عدد الطلبات المودعة على مستوى مديرية الموارد المائية لولاية البيض والخاصة برخص حفر آبار السقي ما يقارب 2500 طلب، جاري دراستها ومعالجتها، ويرتقب الإنتهاء منها قبل نهاية السنة الجارية، حسب ذات المصدر.
والعمل جارٍ بمختلف المصالح من مديرية الري الى مديرية التقنين والشؤون العامة الى الأمانة العامة للولاية لتسريع العملية، وإزالة العقبات أمام الفلاحين للحصول على رخص حفر آبارهم ومواصلة نشاطهم الفلاحي.
وتتم معالجة طلبات منح رخص الحفر بولاية البيض على مستوى الشباك الموحد، والذي يضم كلا من ممثلي المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للموارد المائية للغرب وهران والفرع المحلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ومديريتي كل من المصالح الفلاحية والبيئة وفرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
ولمنح رخص الاستغلال لحفر الآبار، يأخذ أعضاء الشباك الموحد بعين الاعتبار عامل الحفاظ على الطبقات المائية الجوفية الموجهة للمنفعة العمومية، وتزويد السكان بالماء الشروب.
