حقّقت عملية الإحصاء العام للفلاحة بولاية ورقلة إحصاء 14590 مستثمرة فلاحية، بعد أن كانت العملية تستهدف في البداية إحصاء 13850 مستثمرة.
كشفت المشرفة الولائية على عملية الإحصاء العام للفلاحة لعام 2024، أمال بوشمال، في حديث لـ»الشعب» أنّ العملية تم الانتهاء منها وتم تقديم التقرير الخاص بعملية الإحصاء لوالي الولاية، مشيرة إلى أنّ عملية الإحصاء في ولاية ورقلة حقّقت ميدانيا إحصاء 14590 مستثمرة فلاحية مستغلة بين نباتية وحيوانية ومختلطة، بعد أن كانت تستهدف 13850 مستثمرة في البداية، مضيفة أنّ العدد الاجمالي بلغ أكثر من 16 ألف مستثمرة، حيث أنّ نحو 200 مستثمرة غير مستغلة أو ملاّكها غير معروفين تم إحصاؤها كذلك في إطار قائمة هامشية.
وذكرت المتحدّثة أنّ اللجنة الولائية للإحصاء العام التي يترأسها والي الولاية تشكّلت في شهر ديسمبر 2023، ومن خلالها تم تحضير الخرائط الجغرافية وتحديد التقسيم الولائي للمؤطّرين والأعوان استنادا على خبرات سابقة، كما تم وضع كلّ الاحتمالات والصعوبات والعوائق ودراستها لتسهيل العمل الميداني، موضّحة أنّ التوجيهات كانت مركزية، حيث تكفّلت الوزارة بتقديم برامج وطنية جاهزة للتكوين والتأطير سهلت المهمة إلى حدّ كبير.
وجرت عملية تقسيم وتوزيع المهام محليا، حيث حدّدت كلّ ولاية المناطق المستهدفة للإحصاء بالاعتماد على الإحداثيات الجغرافية، وخصّصت ولاية ورقلة من أجل عملية الإحصاء 23 مراقبا، تكفّل كلّ مراقب بمتابعة عمل 5 أعوان إحصاء وكلّ عون اختص في منطقة تشمل بين 200 إلى 250 فلاحية يعمل على إحصائها، حيث يجمع العون البيانات من كلّ مستثمر بالإجابة على أسئلة الاستبيان التي تتضمّن 140 سؤالا، تشمل العديد من الجوانب المهمة وكلّ بند في الاستبيان يضمّ حوالي 8 محاور أساسية ويحتوي كلّ محور على مجموعة فرعية من الأسئلة، التي تخصّ العتاد، عدد العمال، ربط المستثمرة بالكهرباء ومصدر المياه المستعملة، بئر جماعي أو فردي، بيئة المستثمرة والمرافق القريبة منها، التعاون بين الفلاحين ووضعية استغلال الأراضي وطريقة توزيع الإنتاج ..وغيرها.
وبعد ملئ الاستبيان يقوم العون بتقديمها للمراقب لمراجعتها ورقيا ودراسة مدى مطابقة المعلومات للواقع ومنطقيتها، وبعد مراقبة الاستبيان يتم حجز المعلومات رقميا في المنصة ويتم تصحيح المعلومات، وبعدها تأتي مرحلة تأكيد حفظ الاستمارة رقميا وبعد مراجعتها من طرف المراقب يصدر بعد ذلك رقم إحصاء تعريفي وطني من المنصة يسجّل في الاستبيان، وهو نفسه الرقم الذي يسجّل في شهادة الإحصاء التي تمنح للفلاح.
وعن ظروف سير العملية، أكّدت المشرفة الولائية أنّ كلّ الإمكانات وفّرتها الدولة، حيث سخّرت الولاية كلّ الوسائل المادية واللوجيستية لمرافقة العملية كما أبدى من جانبهم أعوان الإحصاء جدية ومستوى عال من الاحترافية في تنفيذ مهامهم، مشيرة إلى أنّهم وصلوا إلى مناطق بعيدة لإحصاء المستثمرات والمربّين حتى المتواجدين على المناطق الحدودية، تحدّوا الظروف الطبيعية خاصة خلال الفترة الصيفية وأنهوا المهمة، كما أحصوا حتى القطع الفلاحية غير المستغلة في قائمة هامشية، من خلال تحديد إحداثياتها الجغرافية وتقديمها للمسؤولين، خدمة لأحد أهداف هذا الإحصاء وهو مساعدة المسؤولين في اتخاذ القرارات الصائبة وإعادة النظر في هذه القطع الأرضية للتصرف فيها بطريقة عقلانية ومفيدة، مؤكّدة أنّ الفلاحين أيضا كانوا مهتمين بتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة ومتعاونين.
تجدر الإشارة إلى أنّ الإحصاء العام للفلاحة من شأنه المساهمة في تقديم معطيات ومعلومات أكثر دقّة حول وضعية بعض الشعب الفلاحية في ولاية ورقلة والأقطاب الفلاحية المتخصّصة وقياس التطوّر المسجّل في المناطق الفلاحية ووضعية العتاد الفلاحي ومدى استغلال الطاقة الشمسية في المستثمرات الفلاحية ونسبة الربط بالكهرباء، بالإضافة إلى إعادة النظر في القطع الأرضية غير المستغلة من أجل استغلالها في تحسين الإنتاج والمردودية، كما سيساهم في تقديم أرضية معلومات كمية بالاستناد لأرقام وإحصاءات للمسؤولين وبعد الانتهاء من تجميع المعلومات، تنطلق عملية تحليل وقراءة الإجابات.
