كثفت السلطات الولائية لولاية النعامة من الزيارات الميدانية الفجائية للوقوف على وتيرة أشغال المشاريع التنموية التي استفادت منها بلديات الولاية ضمن مختلف البرامج التنموية خاصة التي عرفت تأخرا في الإنجاز، والمرتبطة بتاريخ معين لتسليمها على غرار الهياكل التربوية المبرمجة للدخول المدرسي المقبل.
ثمّن المسؤول الأول لولاية النعامة تدعيم الورشات باعتماد نظام العمل 8 × 3 من طرف المقاولات لتسريع وتيرة الأشغال وتسليم المشروع في الآجال المحدّدة، وذلك من خلال زياراته الليلية لهذه الورشات، كما أمر من جهة أخرى بتطبيق الإجراءات القانونية على المتعاملين المتقاعسين في جميع المستويات، وذلك لاستدراك التأخر المسجل في بعض المشاريع.
وأكد من جهة ثالثة بإجبارية تخصيص نسبة 20 % من برامج المشاريع العمومية لفائدة المؤسسات المصغرة والناشئة وفقا للتشريع الساري، وشدّد على إيلاء متابعة إنجاز الهياكل المدرسية الجديدة تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، حيث تدعم قطاع التربية بأكثر من 10 مؤسسات جديدة، بالإضافة إلى إعادة تهيئة المتوسطات والثانويات خلال العطل المدرسية.
أما بخصوص التهيئة والتحسين الحضريين للمدن فتم إعطاء تعليمات بالسهر على اعتماد مشاريع متكاملة ومنسجمة تستجيب للطابع الجمالي، ولمعايير حسن الإنجاز مع إدراج المساحات الخضراء في المشاريع التنموية لمختلف القطاعات، كما تم إعطاء أوامر بضرورة إتمام إعداد دفاتر الشروط بالنسبة للمشاريع العمومية، والانطلاق في تجسيد المشاريع المسجلة بعنوان البرنامج الجديدة لسنة 2025، والمتابعة الجدية، واستكمال المشاريع في طور الإنجاز، وإطلاق في المشاريع الجديدة.
وبخصوص قطاع السكن، أحصت ولاية النعامة 2100 وحدة سكنية ضمن برنامج السكن العمومي الإيجاري، وقد تم إعطاء أوامر للمقاولات المكلفة بالإنجاز بضرورة الانتهاء من الأشغال، والانطلاق في إنجاز 2000 وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى توزيع 2804 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 628 سكن عمومي إيجاري عشية الاحتفالات بذكرى استرجاع السيادة الوطنية 05 جويلية.
كما تم إعطاء أوامر بضرورة تكييف وتغيير النمط الهندسي للسكن لاسيما على مستوى التجمعات الكبرى بما يتماشى مع الطابع الجمالي، مع إدراج المرافق والمحلات التجارية قصد توفير كافة الظروف لمحيط معيشي متكامل للساكنة، والتأكيد على الشفافية وضمان فتح المنافسة بمناسبة منح المشاريع العمومية للمؤسسات المتخصصة.
قطاع الفلاحة هو الآخر استفاد من عدة مشاريع هامة، وقد تم التأكيد على تجسيدها قبل شهر ماي، خاصة المتعلقة بزيادة قدرات تخزين الحبوب، على غرار مشروع إنجاز 08 مستودعات تخزين للحبوب جديدة، حيث تعتبر من البنى التحتية الداعمة للاقتصاد الوطني، ومحركة للتنمية التي تضمن الأمن الغذائي.
من جهة أخرى شدّد والي النعامة الوناس بوزقز، على ضرورة التقدم أكثر في إيصال الكهرباء إلى المحيطات الفلاحية، وفتح المسالك الترابية بالمستثمرات الفلاحية، وأمر مدير المصالح الفلاحية برفع دعوى قضائية على عدد من المستفيدين بدعم الدولة ولم يستغلوه في الإنتاج.
وأكد من جهة أخرى على عزم الدولة على مواصلة الفعل التنموي وتطويره كونه صلب اهتماماتها لما له من أثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين، وأنه لن يدخر جهدا لتحقيق هذا المبتغى الأساسي.
