تعتبر سوق مدينة بوفاريك التي تقام كل يوم أحد، أهم وأقدم سوق في ولاية البليدة، وبدرجة أقل سوقين تنظمان في بلديتي بوقرة والأربعاء، كما تحتضن بلدية العفرون كل يوم الجمعة سوقين شعبيين، الأول بحي القدس والثاني بحي مويمن ويشهدان حركية تجارية مزدهرة خاصة مع سهولة القدوم إليه عبر الطريق السيار شرق- غرب.
سمح الموقع الإستراتيجي لولاية البليدة التي تعتبر نقطة تلاقي بين الطريق السيار شرق – غرب مع الطريق الوطني رقم 01 المؤدي إلى الجنوب، بأن تكون منطقة تجارية مهمة خاصة مع استثمارات الخواص بإنشاء مراكز وفضاءات تجارية جديدة في العقدين الأخيرين.
جاءت هذه الاستثمارات كتحصيل حاصل لثورة اقتصادية عرفتها البليدة بعد الاستقلال بإنشاء مناطق صناعية ومناطق للنشاطات نشط بها حاليا آلاف الوحدات الإنتاجية، ومنطقيا يستدعي النظام البيئي للحركية الاقتصادية عددا معتبرا من المحلات والمتاجر لتسويق منتجات هذه المؤسسات بإقليم الولاية مع استهداف المستهلكين في الولايات المجاورة أيضا.
وفضلا عن ذلك فإن الأسواق الشعبية تعتبر رافدا للتنمية المحلية في المنطقة وتوفر مناصب عمل لشرائح وفئات المجتمع سواء القاطنين بإقاليم الولاية أو حتى القادمين من الولايات الأخرى لاسيما المجاورة مثل المدية وعين الدفلى وتيبازة والجزائر العاصمة سواء أكانوا تجارا أو مستهلكين.
زيادة على ذلك تنظم في ولاية البليدة سوقين أسبوعين في بوقرة حيث يُخصص يوما لبيع السيارات ويوما أخرا لبيع المواشي، وفي سنة 2024 تم تدعيم الحركية التجارية بسوق مثال بحي درويش في بلدية بوعرفة الذي يسهل القدوم إليه لا سيما من قبل المربيين والمختصين في بيع المواشي لولايتي الجلفة والمدية.
بحسب أحمد بن حميدة مفتش قسم قمع الغش بمديرية التجارة لولاية البليدة فإن الأسواق الشعبية تلعب دورا كبيرا في المجال الإقتصادي بتوفير مناصب عمل وينشط بها التجار الذين لديهم سجلات تجارية وبالتالي هم يدفعون الضرائب للخزينة العمومية، وحتى النساء الماكثات بالبيت تسترزق منها بتسويق ما تُحضره في البيوت مثل الخبز التقليدي والكسكسي، كما ينشط بعض الرجال المختصين في الإطعام بهذه الأسواق، وهذه مناصب عمل مباشرة بحسب تعبير محدثنا، بينما ثمة مناصب عمل غير مباشرة تنجم عن نشاط الأسواق مثل المتعلقة بالنقل.
وردا على سؤالنا بخصوص مطالب إعادة بعث السوق الأسبوعية لبيع السيارات في بلدية العفرون رد قائلا :« الأرضية التي كان ينظم عليها السوق محل نزاع قضائي وتقع بحواف واد بورومي ولهذا السبب تعذر على اللجنة الولائية إعادة هذا السوق إلى الخدمة أي لعدم توفر الشروط التي ينص عليها المرسوم التنفيذي 12- 111 المنظم لإنشاء وتسيير الأسواق والفضاءات التجارية “.
تشجيع الأسواق الموسمية لفائدة الحرفيين والفلاحين
وكشف المسؤول بأن بلدية واد جر الواقعة في أقصى شرق ولاية البليدة كانت تشهد إقامة سوقا شعبيا متخصصا في قطع الغيار للدراجات النارية والهوائية بالمكان الذي يعرف حاليا بناء محطة توقف القطار الكهربائي، وخرج هذا السوق عن الخدمة في فترة التسيعينات وربما حان الوقت لإعادة بعثه من جديد بحسب تعبيره.
كما اقترح بن حميدة، تشجيع إقامة الأسواق الموسمية لفائدة الحرفيين أو الفلاحين المتخصصين مثل إقامة سوق موسمي للتين مثلا أو الكرز خاصة مع انتعاش زراعة هذا الأخير في جبال حمام ملوان، وإنشاء أسواق مشتركة بين البلديات وفق مقاربة القانون الجديد للجماعات المحلية.
