شكّل موضوع العقار الصناعي والأصول العقارية غير المستغلة، محور اهتمام السلطات المحلية ببرج بوعريريج في الآونة الأخيرة، لاسيما فيما تعلّق بتطهير خارطة الاستثمار الصناعي والعقار الصناعي غير المستغل على مستوى المنطقة الصناعية مشته فاطمة، الواقعة جنوب ببرج بوعريريج، بعد استنفاد كلّ الحجج والأعذار بالنسبة للمشاريع المتعثّرة والمتقاعسين في إنجاز مشاريعهم منذ سنوات، ما يتيح استرجاع أزيد من 60 هكتار غير مستغل، تضاف إلى مجموع الهكتارات المسترجعة مؤخّرا.
أكّد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي ببرج بوعريريج على هامش الزيارة الميدانية التفقدية لمنطقة مشتة فاطمة، عن اتخاذ جملة من الإجراءات لتطهير العقار الصناعي واسترجاع عدّة أوعية عقارية غير مستغلة، من أجل إعطاء فرصة للمستثمرين الجادين في ظلّ التنظيمات القانونية الجديدة لترقية الاستثمار والتصدير والمساهمة في الاقتصاد الوطني وخلق الثروة لتحقيق القيمة المضافة التي تتطلّب بحسبه وعاء عقاريا تتجاوز مساحته أزيد من 60 هكتار، لغرس مشاريع جديدة لأزيد من 100 مؤسّسة ووحدة إنتاجية جديدة بعنوان السنة الاقتصادية 2024، وهو ما يعكس القوّة الاقتصادية القادمة لولاية برج بوعريريج، في ظلّ التحفيزات الجديدة وتسوية جميع الترتيبات تحضيرا لرقمنة القطاع.
وشدّد في ذات السياق، إلى اتخاذ جميع الإجراءات ضدّ المتقاعسين والمتأخّرين في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية على مستوى المنطقة الصناعية، في ظلّ عدم جدية هؤلاء المتقاعسين في توطين مشاريعهم الاستثمارية وتحجّجهم في كلّ مرة بأعذار غير واقعية بحسبه، خاصة في ظلّ انطلاق قطار الإقلاع الاقتصادي وتعديل المنظومة القانونية والتنظيمية، المرتبطة برفع معظم العراقيل البيروقراطية السابقة، والتأخر في عمليات التهيئة والربط بمختلف الشبكات، ومنح تسهيلات وامتيازات غير مسبوقة خلال العامين الأخيرين، وبالرغم من ذلك لا تزال العديد من المشاريع المتعثرة بل لم تنطلق أصلا، ما يرفع عنا الحرج في استرجاع هذا العقار غير المستغل لغرس مشاريع جديدة بحسبه.
بالمقابل، أثنى ذات المسؤول على نماذج ناجحة بالمنطقة التي استطاعت الرفع من درجة إنتاجيتها وتجاوز جميع الصعاب التي كانت مرتبطة في السابق بالتهيئة والربط بشبكة الكهرباء والغاز، خاصة في ظلّ الاستراتيجية الجديدة للدولة، والتعديلات في القوانين والنصوص التنظيمية لقطاع الاستثمار، في الآونة الأخيرة التي تهدف إلى تحرير أكبر عدد من الاستثمارات والقضاء على المعيقات، التي سمحت بإنجاز عدد كبير من المصانع والوحدات الإنتاجية، ومنها من دخلت حيز الخدمة كونها لا تحتاج إلى تعديلات لا من حيث تغيير النشاط أو النظام الداخلي للمؤسّسة.
وهو ما يعكس، بحسبه ديناميكية وتجاوب المستثمرين الجادين وانسجامهم مع التوجّهات الجديدة لتقوية قطاع الصناعة والاستثمار، مستشهدا بإحصاء حوالي 63 مشروعا استثماريا، ستكون لهم الأولوية في الاستفادة من الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون الاستثمار، لاسيما فيما تعلّق بتغيير النشاط ومنها ما يتطلّب تغيير القانون الأساسي، بهدف الحفاظ على هذه الاستثمارات وضمان ديمومتها واستمراريتها، وتوقّع دخول 100 مؤسّسة جديدة حيز الخدمة، قبل نهاية السنة الجارية.
خاصة بعد إقرار نشاطات تتعلّق بتغيير النشاط والقانون الداخلي والتحديدات المرتبطة في الأساس بالأخطاء المادية الواردة في مقررات الاستفادة خلال السنوات السابقة، تضمّنتها ملفات تمت دراستها من قبل اللجنة الولائية المكلفة بالاستثمار، أضفت بشأنها قرارات إيجابية لفائدة المستثمرين.
أحسن حاضنة على المستوى الوطني
اعتبر ذات المتحدّث، على هامش الزيارة الميدانية، أنّ ولاية برج بوعريريج، تتربّع على أحسن الحاضنات العقارية التي تمتلكها الجزائر، إذ تمتلك الولاية وعاء عقاريا صناعيا مهيأ، يؤهّلها لاحتلال هذه المكانة البارزة على المستوى الوطني، معتبرا في ذات السياق أنّ أغلب المشاريع المسجّلة والتي لا تزال في طور الإنجاز تصبّ في التوجّهات العامة لقانون استثمار، خاصة فيما تعلّق بالشبكات خاصة بالهياكل القاعدية المرتبطة بالطاقة وشبكة الغاز والكهرباء بالإضافة إلى تهيئة الطرقات والتنظيمات الجديدة، كونها تحقّق القيمة المضافة، وتساهم بقوّة في التشغيل ومنح بدائل عن الاستيراد، وتشكّل قوّة إضافية لتشجيع التصدير والاستثمار ببرج بوعريريج.
واعتبر أنّ التنمية الاقتصادية تعتمد على العقار الصناعي، وأنّ السلطات أثبتت حسن النية، في حين لم يتم استغلالها بالطريقة المثلى،حيث سُجِّل تماطل في الإنجاز منذ سنوات، وهو ما يجعلنا نقول “ ننخرط بقوّة في الآليات والتوجّهات الجديدة لتطهير العقار الصناعي إزاء هؤلاء المتقاعسين، بعد استفادة أصحابها من مزايا رفع العراقيل لأكثر من سنتين، من خلال اعتماد منهجية صارمة في التعامل مع المتقاعسين، بعد إتمام جميع الأشغال المتعلقة بالتهيئة العامة للمنطقة الصناعية وجميع الإجراءات المتعلقة بتسليم عقود الامتياز واستهلاك كلّ الإجراءات المرتبطة بمنح التراخيص وكلّ الترتيبات المرتبطة بإصدار رخص البناء وغيرها، وبالتالي لم يبق أيّ مبرّر لأيّ متعامل كان، على مستوى ولاية برج بوعريريج، ليتحجّج بها وفق تصريحات الوالي.
وأشار ذات المتحدّث، إلى تلك الطموحات المستقبلية، التي تنصبّ في مجملها حول الاستغلال الأمثل للعقار الصناعي، وتحويل الاستثمارات المتعثرة إلى استثمارات جادّة، يمكن أن تشكّل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، على غرار النماذج الناجحة للاستثمار بالمنطقة الصناعية مشتة فاطمة، بما في ذلك التحول إلى إنتاج مواد البناء بنوعية جديدة، تجاوبا وقرار السلطات العليا الرامية إلى منع استيراد السيراميك ومواد الخزف، فضلا عن توطين قطب آخر لصناعة الإلكترونيك على مساحة تفوق 15 هكتارا، لتدعيم وترقية مكانة الولاية، كرائد في هذا النوع من الصناعات، واستثمارات أخرى لصناعة الأواني المنزلية بجودة عالية ومقاييس عالمية، كانت تستورد من الخارج، بما يتناغم مع اختيار النشاطات الاستثمارية ومتطلّبات السوق الحالية، والاستغلال الأمثل للوعاء العقاري الصناعي.
يجدر الذكر، أنّ اللّجنة المكلّفة بملف الاستثمار ببرج بوعريريج قد رفعت، منذ شهور، تقريرا مفصّلا إلى مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية، تضمّن إحصاء الأصول العقارية الفائضة وغير المستغلّة، تجاوزت مساحتها 84 هكتار، تضاف إلى تلك الأصول العقارية غير المستغلة بمنطقة مشتة فاطمة تجاوزت 60 هكتارا، تم إحصائها خلال الزيارة الميدانية التفقدية لوالي الولاية على أن يتم مباشرة الإجراءات لاسترجاعها في غضون الأيام القليلة القادمة، من شأنها أن تساهم في غرس مشاريع ديناميكية جديدة، في ظلّ استحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الهيئة التي تتولّى مهمّة البتّ في توزيع العقار الاقتصادي.
