تعرف اللحوم الحمراء المستوردة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين بولاية بومرداس وأضحت تنافس المنتوج المحلي بالنظر إلى عامل الجودة وأيضا السعر المعقول الذي يراعي تقريبا مستوى الدخل المتوسط للعائلة الجزائرية التي تبحث عن فضاءات وفرص للادخار من أجل مواجهة متطلبات باقي الحاجيات الاستهلاكية الأخرى المتزايدة خلال شهر رمضان، ويتعلق باقتناء ألبسة العيد للأطفال.
زادت عملية الإقبال على اقتناء اللحوم الحمراء المستوردة من إسبانيا وعدد من البلدان الأخرى من قبل المواطنين على مستوى القصابات المعتمدة أو المرخصة من قبل مصالح التجارة لبومرداس التي تتجاوز 50 قصابة، إضافة إلى نقاط بيع أخرى مفتوحة بالأسواق الرمضانية التضامنية الناشطة عبر 9 دوائر، وهذا خلال الأسبوع الثاني مقارنة مع البداية الأولى لشهر الصيام، وهذا أمر طبيعي بحسب تعليقات بعض المستهلكين والتجار المتخصّصين، لأنه يدخل ضمن العادة الاستهلاكية وطريقة الإقبال على أي منتوج جديد يدخل السوق الوطنية هو بحاجة إلى تقييم، خاصة إذا كانت مادة غذائية حساسة مثل اللحوم الخاضعة لشروط صارمة من حيث الحفظ والنوعية وأكثر من ذلك عندما تكون مستوردة وبحاجة إلى طمأنة للعائلات من خلال ضمانات حول مدى احترام طريقة الذبح وفق الشريعة الإسلامية.
كل هذه الأسئلة والهواجس التي طرحها المستهلك الجزائري في بداية الأمر بدأت تزول مع الوقت وزادت معها درجة الإقبال على الشراء، حيث تعرف القصابات المعتمدة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، مثلما وقفت عليه الشعب في عدد من النقاط المرخصة منها الأسواق التضامنية وهذا لعدة اعتبارات بحسب ردود البعض من أرباب الأسر، أهمها السعر المعقول المسقّف بـ1350 دينار للكلغ بالنسبة للحوم المستوردة من إبانيا مقارنة مع المنتوج المحلي الذي يبدأ من سعر 1800 دينار، ناهيك عن الجودة وحتى المذاق الجيد، وهي من العوامل الرئيسية التي رفعت نسبة الإقبال على أمل استمرار عملية بيع وتوزيع اللحوم المستوردة وكل المواد الاستهلاكية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار وقلة في العروض من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن.
وسجّلت اللحوم البيضاء تراجعا طفيفا هذه الأيام خاصة على مستوى المذابح الخاصة وحتى العشوائية المنتشرة عبر الطرقات، حيث انخفض سعره إلى 390 دينار للكلغ، في انتظار بداية عملية تسويق الدجاج المجمد المستورد بأسعار معقولة تساهم في تغطية النقص المسجل في السوق الوطنية.
ولعلّ أهم ما يستخلص من ايجابيات الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الحكومة ووزارة التجارة لحماية المستهلك الجزائري والفئات الهشة عل وجه الخصوص تمّ التركيز على عدة آليات فعالة بداية من دعم وتقنين المواد الغذائية واسعة الاستهلاك وخلق فضاءات تجارية، منها الأسواق التضامنية التي تقابلها تدابير ردعية ضد المضاربين تطبيقا لقانون 15/21 لمكافحة المضاربة غير المشروعة، هي عودة الأسواق والمعاملات التجارية إلى طبيعتها المعهودة التي ظهرت أكثر مع شهر رمضان لهذه السنة الذي عرف وفرة كبيرة في السلع وأسعار انخفضت كثيرا، وما يطمح إليه المستهلك بعدما تراجع سعر الكوسة والجزر إلى 20 دج، البطاطا سوقت بين 45 و50 دج، وأكياس حليب لأول مرة تعرض على الأرصفة تنتظر المستهلك بعدما كان يلهث وراءها ويحفظ عن ظهر قلب أوقات مرور شاحنات التوزيع وغيرها من الملاحظات المسجلة التي تعتبر ثمرة هذه السياسة.
الشيء الأهم أيضا الذي أثبت نجاعته وأهميته في الحفاظ على توازن السوق وفق قاعدة العرض والطلب بعيدا عن تدخل مصالح الرقابة وكل هذه المنظومة الردعية حسب المتابعين وخبراء الاقتصاد هو عامل المنافسة وفتح مجال الاستيراد أمام المتعاملين الاقتصاديين لتغطية العجز المسجل في بعض المواد الاستهلاكية الأساسية وباقي المنتجات الأخرى التي تعرف نقصا أو ندرة، بهدف ضمان استقرار الأسعار والقضاء على المضاربين، والدليل ما يسجل وسط الجزارين الذين يتسابقون للحصول على رخصة لبيع اللحم المستورد بسبب خيارات المستهلك الذي غير وجهته نحو هذه المادة وتراجع نسبي في الإقبال على اللحم المحلي، ونفس الرغبة يأملها المواطن مع باقي المنتجات والمواد بما فيها اللحوم البيضاء التي يسيطر على سوقها وإنتاجها بعض المتعاملين والتعاونيات المستفيدة من الدعم الفلاحي.
