عبر عدد من مكتتبي وكالة عدل لولاية بومرداس عن انشغالهم من غياب أية مستجدات تتعلق بمصير ملفاتهم المودعة شهر أوت من سنة ٢٠٠١ على مستوى وكالة بومرداس حيث صادف وجودنا بالمقر الجديد للوكالة وجود عشرات المواطنين القادمين للاستفسار عن تاريخ بداية الاستقبال وطريقة تحيين ملفاتهم لاستيفاء كافة الشروط للحصول على سكن.
كلمة واحدة كان يرددها موظف بمدخل المكتب الجديد غير المهيكل والمتواجد بأحد عمارات وكالة «عدل» غير بعيد عن حي ٨٠٠ مسكن يفتقد حتى إلى إشارة أو أي شعار لإرشاد المكتتبين ما عدا ملصقة محدد فيها أيام الاستقبال نهار الاثنين والأربعاء وهي كلمة انتظروا الإعلان عنها بالجرائد وانتظار تحيين موقع الوكالة على شبكة الانترنت المخصص لملء المعلومات الشخصية لكل مكتتب حسب هذا الموظف الذي وجد صعوبة أيضا حتى في إرشاد المواطنين عن طبيعة ومكان المشاريع السكنية المبرمجة وهو ما جعل بعض الحاضرين يسجلون انزعاجهم والتعبير عن انشغالهم خاصة بعد سماعهم لتصريحات المدير العام للوكالة الياس بن ايدير يتحدث عن تاريخ ١٤ جانفي لبداية استقبال المكتتبين بالعاصمة في حين لم يشير في كلامه إلى باقي ولايات الوطن ومنها ولاية بومرداس يقول السيد م.صادق احد المكتتبين الذي تنقل إلى مكتب الوكالة من اجل الاستفسار والحصول على الرقم التسلسلي لملفه السكني الذي أودع ـ كما قال ـ بتاريخ ٢٨ أوت ,٢٠٠١. أننا ننتظر الإعلان عن تاريخ بدء التسجيلات خاصة وان موقع الوكالة على شبكة الانترنت لم ينشر أي معلومة ما عدا تواريخ وأرقام الملفات المودعة على مستوى وكالة العاصمة، ونفس الأمر أيضا بالنسبة للسيد ط،محمد الذي تنقل من بلدية دلس لنفس الغرض دون أن يجد إجابة شافية من طرف موظفي الوكالة ببومرداس الذين يجهلون هم أيضا عن تاريخ بدء عملية الاستدعاء إلى غاية إعطاء الإشارة بذلك من المديرية المركزية بالعاصبة حسب حديث البعض منهم، والى ذلك التاريخ يظل مكتتبي ولاية بومرداس ينتظرون الفرج عن ملفاتهم التي لم تبرح الأدراج طيلة ١٢ سنة كاملة متسائلين عن المدة الأخرى المطلوبة من هذا المواطن انتظارها أيضا حتى يتحصل على سكن خاصة في ظل التجارب المرة التي عاشها المواطن ببومرداس ومعاناته الكبيرة والطويلة من اجل تجسيد هذا الحق الاجتماعي.
