أنقذت الكميات الكبيرة من الأمطار التي تساقطت على ولاية باتنة مؤخرا، الموسم الفلاحي في باتنة من الضياع، حيث قدرت مصادر رسمية من الأرصاد الجوية بمطار مصطفى بن بولعيد الدولي بباتنة، كميات الأمطار المتساقطة بـ ١٠٠ مليمتر، بعد أن هدد الجفاف أغلب الأراضي بالولاية، خاصة الجهة الجنوبية كبريكة والجزار.
ويعتبر منتوجا القمح والشعير من بين أهم المحاصيل الزراعية التي تعوّل عليها الولاية باتنة، خاصة والجزائر عامة، لتحقيق اكتفاء ذاتي وآمن الغذائي، الذي يغنيها عن تبعات الاستيراد من الدول الأجنبية، خاصة مع الارتفاع الكبير في السوق العالمية لأسعار الحبوب. وشرعت مصالح مديرية الفلاحة بولاية باتنة في تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الفلاحين وكل الشركاء في القطاع من أجل إعادة بلورة ومراجعة أهداف عقود النجاعة خاصة بالنسبة للشعب الفلاحية الإستراتيجية، وهذا ضمن سياسة وطنية تهدف إلى تثمين المنجزات وإزالة العراقيل التي تواجه القطاع الفلاحي.
وتعتبر ولاية باتنة من بين الولايات الرائدة وطنيا في عدة شعب فلاحية على غرار البيض واللحم والحليب وحتى القمح والمشمش، ويرجع الفضل إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للفلاحين، حيث تقوم منذ مدة مديرية الفلاحة لولاية باتنة، بوضع مخطط إنتاجي هام للموسم الفلاحي ٢٠١٢ / ٢٠١٣ ، والذي انطلق بالتحضير لحملة الحرث والبذر التي تعتبر من بين أهم المراحل الإنتاجية خلال الدورة الفلاحية، وحسب المدير الولائي للقطاع السيد ''محمد لمين قرابسي''، فإن مصالحه وضعت نصب عينها وجوب تحقيق الأهداف المبرمجة لعقد النجاعة لسنة ٢٠١٢ لاستهداف ١٢٩ ألف هكتار من الحبوب و٤١ ألف هكتار من الأعلاف، ولكن على أرض الواقع سيتم تجاوز وبلوغ أرقام أفضل من التي برمجت، حيث أن هذا الموسم الجديد سوف يستهدف ـ حسب ذات المصدر ـ ١٧٥ هكتار من الحبوب، إلى جانب أكثر من ٥٥ ألف هكتار بالنسبة للأعلاف والتي تعتبر أرقام لا بأس بها مقارنة بعدة ولايات من الوطن، حيث تبين هذه النسب مدى استغلال المساحات الصالحة للزراعة، والتي ارتفعت بشكل محسوس، حيث بلغت أكثر من ٧٩ ألف هكتار، كون نسب الأراضي البور قد تقلصت إلى ٣٣ بالمئة بينما ارتفعت نسب المساحات الصالحة للزراعة الخاصة بالحبوب عبر تراب الولاية إلى ٤٠ في المائة.
وبخصوص حملة الحرث والبذر كشف مسؤول ذات المديرية عن جملة من الإجراءات التي تتعلق بتحديد المهام لكل الفاعلين وتوضيح المسؤوليات لكل منهم لاستدراك بالنقائص المسجلة في السنة الفارطة، ومحاولة تفاديها لتجنب التأثير على النتائج ومجرياتها، حيث أنه تم تسخير ٢٧٤٠ جرار و١٢٣ آلة بذر الحبوب مع ١٦٣٢ عربة و١٥٠٠ صهريج خلال حملة الحرث والبذر الجديدة، أما عن كمية البذور التي تنتظر البذر فقد بلغت ٦٦٠٠ ألف قنطار إلى جانب توفير الأسمدة التي تعتر الركيزة الأساسية لنجاح هاته الحملة، حيث أن مصالح الفلاحة وفرت أزيد من مليونين قنطار من الأسمدة المتنوعة.
ونشير هنا، أن الموسم الفلاحي الفارط حققت خلاله ولاية باتنة أزيد من ٢٢ مليون قنطار في مختلف المحاصيل الزراعية من القمح الصلب واللين والشعير والخرطال.
توفير مخازن لحماية المنتجات الفلاحية
أما فيما يخص إمكانيات حماية هذا المحصول فستضبط مديرية الفلاحة أكثر من ١٤ نقطة موزعة على خريطة تتماشى مع المساحات المزروعة، شريطة أن تكون قريبة أكبر قدر ممكن من مكان الحصاد لضمان تسهيلات للفلاح حسب مدير الفلاحة. وقدر ذات المتحدث طاقة استيعاب المخازن بـ ٨٠٠ ألف قنطار للمستودع الواحد، وأكد مدير الفلاحة أن منتوج الحبوب سيعرف انتعاشا معتبرا خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات العشر الأخيرة، وهو الآن يعرف عودة تدريجية من حيث كمية ونوعية الإنتاج بفضل تضافر مجموعة من الجهود المشتركة بين الدولة والفلاح. وعلى غرار السنة الفارطة فستتجند مصالح الفلاحة بباتنة لنجاح عمليات الحصاد والدرس نظرا لوجود أكثر من ٢٠ ألف فلاح بباتنة معني بالموسم الفلاحي، فقد وفرت المديرية ٣١٩ حاصدة السنة الماضية مستعينة بأكثر من ٧٠ حاصدة من بعض الولايات المجاورة للقضاء على العجز المسجل في هذا الشأن.
وأشار مدير الفلاحة في تشريحه لواقع منتوج القمح بولاية باتنة، إلى أنه تم في السنتين الأخيرتين من ٢٠١٠ إلى ٢٠١١ تسجيل ارتفاع في المساحة المحروثة من ٣٣ ألف هكتار إلى ١٠٠ ألف هكتار، وهو ارتفاع كبير يعكس حجم مجهودات الدولة لتطوير القطاع، خاصة ما تعلّق بشعبة القمح، وما ساعد على ذلك حسب ذات المتحدث، هو أن ولاية باتنة تتوفر على محطة جهوية لمعالجة البذور، تموّن عدة ولايات مجاورة. في الوقت الذي ارتفعت فيه المساحة المسمدة من ٧٠٠ هكتار إلى ١٣ ألف هكتار من الأسمدة الآزوتية، إلى جانب تسجيل ٦ آلاف هكتار من الأسمدة الفوسفاتية، في الوقت الذي ارتفعت فيه المساحة المعالجة بأحدث الطرق والأجهزة إلى أكثر من ٨ آلاف هكتار، بعدما كانت لا تتجاوز ٧٠٠ هكتار في سنة ٢٠٠٨.
والجدير بالذكر، أن دائرة الشمرة بولاية باتنة تتصدر دائما دوائر الولاية في إنتاج القمح نظرا للمساحات الشاسعة من الأراضي والمزارع الخصبة التي ساعدت على وفرة هذا المنتوج.
٨ ملايير دج لتمويل المشاريع المسجلة لمختلف البرامج
أكد مدير الفلاحة لولاية باتنة لجريدة ''الشعب'' أن قطاع الفلاحة بالولاية استفاد من مبالغ مالية هامة، حيث حظي باهتمام خاص من طرف الدولة بهدف تنمية مختلف الشعب الفلاحية في إطار اهداف عقود النجاعة المبرم في سنة ٢٠٠٨، بين مديرية المصالح الفلاحية والوزارة الوصية.
حيث تم رصد ٠٨ ملايير دج لتمويل المشاريع المسجلة في مختلف البرامج استهلك منها مبلغ ٠٥ ملايير دج في السنتين الأخيرتين، وفي ذات السياق فقد تدعمت ذات المصالح من مشاريع واعدة لبناء ١٠ مقرات جديدة للأقسام الفرعية الفلاحية على مستوى بعض دوائر الولاية، حيث سيتم وضع برنامج خاص لتجهيز هذه الأقسام بوسائل العمل الضرورية المادية منها والبشرية وذلك لضمان تحسين أداء هذه المصالح، خاصة بعد إحالة العديد من الإطارات القديمة على التقاعد، حيث تم توظيف أزيد من ٢٠٠ إطار في مختلف صيغ التشغيل سواء في المناصب الدائمة أو المؤقتة.
وللإشارة، فإن هذه الكمية الكبيرة من الحبوب ستوجه إلى أصحاب المزارع النموذجية، إضافة إلى الفلاحين بمختلف دوائر ولاية باتنة، وكذا الولايات لكل شعبة من الإنتاج النباتي وحتى الإنتاج الحيواني الذي يبقى مرتبطا بصفة وطيدة بما يحتاج إليه من تغذية في مستوى ما حدّد للشعب الحيوانية وتتمثل التوجيهات الكبرى في توسيع وتكثيف المنتوجات الإستراتجية ذات الاستهلاك الواسع والتثمين العقلاني للموارد الطبيعية في كل منطقة حسب مؤهلاتها وحسب النمط الإنتاجي الملائم لها، بالإضافة إلى تحقيق الاندماج بين الشعب النباتية بينها وبين الشعب الحيوانية، وإرساء خريطة لترقية كل شعبة.
تعاونية البقول الجافة جمعت ٥٠٠ ألف قنطار
أكد لنا مدير الفلاحة لولاية باتنة، أن تعاونية البقول الجافة بباتنة قد جمعت ٥٠٠ ألف قنطار من القمح والشعير سنة ٢٠١٢، وأوضحت مديرية المصالح الفلاحية، لجريدة ''الشعب'' أنه تقرر مؤخرا سواء في إطار اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتقييم حملة الحصاد والدرس أو المجلس التنفيذي الاستشاري لقطاع الفلاحة المنصب حديثا تقليص مهلة الزمنية للتسديد مقابل الإنتاج من طرف تعاونية الحبوب والبقول الجافة لصالح الفلاحين، من أجل تشجيعهم على دفع المنتوج للتعاونية. وبالتالي الحفاظ عليه، خاصة وأن هناك من يقوم باحتكار الحبوب بمجرد حصاده لإعادة بيعه لا حقا بأسعار كبيرة لا تتماشى مع السوق وإمكانيات المواطن.
