حدّد المرسوم التنفيذي رقم 18 / 68 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 17 / 122 الصادر قي 22 مارس 2017، والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ميناء الوسط للحمدانية ببلدية شرشال ومنشآته مساحة الأراضي الخاضعة لهذه العملية بـ 3123 هكتار و26 آر، وهي موزعة ما بين ولايتي البليدة وتيبازة.
وحسب ذات المرسوم الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحي دائما فإنّ ٠٦٣٠ ، ٢٩٦٣ هكتار من هذه المساحة تفع بولاية تيبازة، وتندرج ضمنها ١٨٢٨ ، ٤٨٦ هكتار من الأملاك الغابية، فيما تقع ٢٠٢٢ . ١٦٠ هكتار بولاية البليدة تندرج ضمنها ٧٥٣٧ . ١٣ هكتار من الأراضي الغابية. وأشار المرسوم أيضا الى الغاء التصنيف المعتمد للأراضي الغابية الواقعة بالولايتين في هذا الاطار والمقدر بـ ٩٣٦٥ . ٤٩٩ هكتار لتدمج في الملكية الخاصة للدولة، وتكون موضوع تخصيص لانجاز ميناء الوسط بالحمدانية ببلدية شرشال ومنشآته.
وبناء على هذا التحديد فإنّ مساحة الطريق السيار تقدر بـ ٤٣ ، ٣٦٧ هكتار منها ٠٦ ، ٧ هكتار تابعة للأملاك الغابية الوطنية وهوالطريق الذي يرفق بـ 3 محطات للدفع و3 محولات للربط وفضائين لتقديم الخدمات، كما يتربع خط السكة المزمع انجازه بين الميناء والعفرون على
مساحة ٨٣٥٢ . ٢٩١ هكتار من بينها ٢ ، ١ هكتار تابعة للأملاك الغابة الوطنية وهوالخط الذي يمتد على مسافة ٦ ، ٣٨ كلم، ويحوي على 3 جسور و16 منشأة للسكة الحديدية و20 منشأة طرق و3 محطات مختلطة.
كما يتضمن المشروع أيضا إنجاز 3 مناطق صناعية مرفقة وموصولة بشبكة الطرق والتجهيزات العمومية الضرورية، بحيث تحتضن بلدية سيدي عمر المنطقة الأولى على مساحة إجمالية تقدر بـ 850 هكتارا منها ٦٧٢٠ . ١٣٧ هكتارا تابعة للأملاك الغاية الوطنية فيما تقع المنطقة الصناعية الثانية بين بلديتي حجوط ومراد على مساحة إجمالية قدرها 870 هكتارا منها ٠٣٩٥ . ٦٤ هكتار تابعة للأملاك الغابية وتتربع المنطقة الصناعية الثالثة بين بلديتي بوركيكة وأحمر العين بولاية تيبازة وبلدية وادجر بولاية البليدة على مساحة 280 هكتارا منها ٠٣٩٥ . ٦٤ هكتارا تابعة للأملاك الغابية معظمها تقع بولاية تيبازة.
تجدر الاشارة الى كون ولاية تيبازة التي تحوي القسط الأكبر من المشروع الضخم كانت قد شرعت في تحديد الملكية للأراضي المعنية بنزع الملكية مع تقييم التعويضات المالية وفقا للأسعار المتداولة حاليا منذ العام المنصرم حين تمّ تكليف خبيرين بهذه العملية وحصلت الولاية على شطر اول للتعويضات قدره ٥ ، ١ مليار دج، كما تجدر الاشارة أيضا الى كون مشروع ميناء الوسط بشرشال الذي أدرج الآن يشرع في أشغال إنجازه خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وبتوفير 200 ألف منصب شغل يقع بمنطقة جغرافية يصل عمق المياه على مقربة من الرصيف الى 20 مترا ناهيك عن توفر الحماية الطبيعية بالمنطقة، ومن المرتقب بأن يحوي المشروع على 23 رصيفا ويسمح بمعالجة ٥ ، ٦ مليون حاوية و٧ ، ٢٥ مليون طن من البضائع سنويا، على أن يتم ربطه بالطريق السيار شرق غرب وطريق الوحدة الإفريقية بطريق سريع مدمج، إضافة إلى ربطه بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية بخط جديد يصله مباشرة بمنطقة العفرون بولاية البليدة وبخط السكك الحديدية المزمع إنشاؤه بين زرالدة وشرشال قريبا، كما يجب التأكيد هنا الى أنّ المشروع اعتمد رسميا بالشراكة مع متعامل صيني وفق قاعدة ٥١ / ٤٩ وبتمويل صيني على شاكلة قرض طويل المدى بقيمة ٦ ، ٣ مليار دولار.
كما يعتبر ميناء الوسط بالحمدانية من بين أهم المنشئات البحرية بالعالم، وبوسعه أن يصنف ضمن 30 ميناء تجاري عبر العالم تشهد نشاطا كثيفا في نقل الحاويات والبضائع فيما تسمح المنشئات الفنية المزمع انجازها به برسو أكبر باخرة تجارية بالعالم بحمولة 240 ألف طن، فيما لا تتعدى الطاقة الحالية لموانئ الحزائر عتبة 30 الف طن.
ومن المنتظر بأن تتيح هذه الخصائص مجتمعة بتوفير قطب تجاري هام على الضفة الجنوبية للمتوسط يمكن لجلّ البلدان الافريقية استغلالها لاسيما تلك التي تقع على الضفة الجنوبية المباشرة للجزائر، ممّا يساهم بشكل مباشر في توفير حركية تجارية واقتصادية دؤوبة بالمنطقة، كما لا يخفى على أحد كون الميناء سيساهم بشكل مباشر في دعم الخزينة المحلية بما يضمن لها تجسيد مشاريعها التنموية في ظروف مريحة.
