طالبت جمعية مكتتبي عدل 02 بتمنراست، من ممثل المديرية الجهوية لوكالة عدل ورقلة، بضرورة التدخل العاجل، و الوقوف على التجاوزات التي تشهدها ورشات بناء السكنات، والمخالفة لدفتر الشروط المتفق عليه، و هذا بعد ملاحظة مكتتبي عدل لمجموعة من التجاوزات التي استوقفتهم خلال الزيارة الميدانية التي قادتهم إلى مختلف ورشات البناء.
وسجلت الجمعية مجموعة من التجاوزات في مختلف أنماط السكنات، قامت بتبليغها خلال جلسة، كللت بتدوين محضر اجتماع تحصلت “الشعب” على نسخة منه، جمعتهم بممثل المديرية الجهوية لوكالة عدل ورقلة، و ممثل ديوان التسيير العقاري بمقر الأخيرة، مطالبين بضرورة التدخل و الوقوف على التجاوزات المسجلة، على غرار سكنات 03 غرف كغياب المناشر فيها، وعدم تعويضها بساحات طبقا للمادة 33 من القرار الوزاري المؤرخ في 31 ديسمبر 2012 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار، و عدم احترام المواصفات التقنية المحددة في دفتر الشروط وذلك باستعمال قوالب إسمنت رديئة النوعية عوضا من مواد بناء ذات جودة (الياجور)، وغياب النوعية المعمارية في العديد من المباني الخاصة بمشروع 50 سكن من نوع 03 غرف، وكذا غياب العديد من الأشياء بسكنات 04 غرف على غرار المأخذ و نقاط الإضاءة.
من جهته أكد ممثل المديرية الجهوية لوكالة عدل ورقلة بن مسعود فاروق، على رفع هذه الانشغالات إلى الجهة الوصية وتدارك الوضع مع مكتب الدراسات المعني وديوان الترقية والتسيير العقاري بصفته المكلف بانجاز المشروع، من أجل الوقوف على بعض النقائص وتداركها في أقرب الآجال.
