شكل اليوم التكويني الذي نظم، أمس، بدار البيئة بحي النصر ورقلة حول المخالفات البيئية فرصة لدعوة الهيئات والمديريات وكذا الجمعيات المشاركة إلى التنسيق من أجل التأسيس لشبكة بيئية ولائية تشاركية بولاية ورقلة تشمل قطاعات متعددة، تهتم بالتكوين الذاتي والتحسيس وتتشكل من ممثلين عن مختلف المؤسسات ذات الصلة بقطاع البيئة.
تهدف هذه المبادرة إلى تسطير برنامج عمل بالتنسيق مع مختلف الجهات وبمشاركة الجمعيات التي من الضروري أن تلعب دورها كمراقب للمشاركة في حماية البيئة كل من موقعه وفي إطار عمل تشاركي وتبادلي للمعلومة بين هذه الهيئات خدمة للبيئة من أجل الانطلاق فعليا في تنفيذ مخطط الشبكة البيئية بداية من شهر سبتمبر القادم كما أوضحت مديرة البيئة لولاية ورقلة فتيحة بازين.
وخصص اللقاء التكويني للتعريف بالمخالفات البيئية طبقا للقانون رقم 03/ 10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، كما خلص اللقاء إلى أن أهمية التحسيس والتوعية تبقى ضرورية لكن مع التركيز على تفعيل الجانب الردعي والعقوبات على المخالفات المرصودة من خلال إخطار مديرية البيئية بكافة الإعتداءات ضد البيئة ونظافة المحيط خاصة وأن هناك العديد من المجهودات أنجزت في مجال جمع النفايات والقضاء على النقاط السوداء على المستوى المحلي إلا أنها عادت كما كانت أول مرة.
من جهته اعتبر رئيس جمعية المحافظة على البيئة ونظافة المحيط بقاري الطاهر في حديث لـ»الشعب» أن مشاركة الجمعيات تنصب في إطار دعم هذه الأفكار الإيجابية وإعطاء روح ونفس للمسؤولين والمجتمع المدني على حد سواء للحفاظ على البيئة واستمرار النشاط البيئي لتحسين المحيط والإطار المعيشي للسكان من خلال توعية المواطن من أجل ترسيخ السلوك البيئي في الحياة اليومية والاحتكاك بين مختلف الفاعلين في المجال وتبادل الآراء والأفكار لتنفيذ نشاطات ذات قيمة مضافة.
أما رئيسة النادي الأخضر للشباب والبيئة السيدة خديجة بوحالة فقد ذكرت أيضا بأهمية وجود الإطار التنسيقي بين الجمعيات والمصالح المكلفة بمتابعة البيئة محليا مؤكدة على ضرورة تحمل هذه الجهات مسؤولياتها الكاملة في العمل على المحافظة على ما تقدمه الجمعيات من أنشطة بيئية تطوعية تهدف إلى الارتقاء بالمحيط العام.
العديد من النقاط طرحها المتدخلون للنقاش في الموضوع على غرار أهمية تنسيق دور الجهات المعنية والجمعيات وكذا المواطن في متابعة عمليات التشجير ومختلف مبادرات الحفاظ على نظافة المحيط والبيئة، تحسين الإطار البيئي في المدارس والعمل على إدماج التلميذ في النشاط البيئي من أجل غرس روح المبادرة وقيم التعاون والعناية بالمحيط في هذه الفئة منذ الصغر هذا بالإضافة إلى طرح مشكل نقص الجمعيات الفاعلة في مجال البيئة بالولاية وكذا نقص روح المبادرة التي أدت إلى تراجع المنظر العام وواجهات العديد من المناطق رغم استفادتها من عدة حملات نظافة.
وتمت بهذا الصدد الإشارة إلى الدور الكبير الذي تلعبه المشاريع الخاصة بإعادة تدوير النفايات في إنعاش هذا المجال والاستثمار فيه وتحقيق النفعية المطلوبة من جمع النفايات ورسكلتها مع التأكيد على أهمية إبلاغ مديرية البيئة للولاية بأي مخالفات بيئية يتم رصدها سواء كان المتسبب فيها مواطنا أو مؤسسة عمومية أو خاصة من أجل تكريس الجانب الردعي وتعزيز روح المسؤولية لدى المواطن باعتباره شريكا أساسيا في المحافظة على المكاسب البيئية التي تتوفر عليها الولاية على الرغم من النقائص المسجلة.