أعلن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار عن التنصيب الرسمي للجنة الوطنية للاستثمار الفلاحي موضحا أنها ستتولى مهام الكشف عن مختلف الاختلالات التي تعيق النهوض بالقطاع الفلاحي في الجزائر من خلال تقييم الواقع الفلاحي ووضع اقتراحات ستسلم في مجملها إلى السلطات المعنية في سبتمبر الداخل .
تضم اللجنة الوطنية للاستثمار الفلاحي عدة متعاملين فلاحيين ،سيقومون بداية من اليوم ببذل مجهوذات لتغيير واقع الاستثمار الفلاحي في الجزائر باعتباره يتخبط في العديد من المشاكل على رأسها البيروقراطية التي ينتج عنها التأخر في دراسة ملفات الراغبين حقا في الاستثمار سواء على المستوى المحلي أو المركزي ومنح الرخصة لمستثمرين لم يجسدوا مشاريعهم على ارض الواقع ،بالإضافة إلى عدم استقرار الإنتاج ،وبالتالي ارتفاع أسعار المنتوجات الموجهة للزبائن ،وهو ما يؤدي أيضا إلى عرقلة التصدير ،زيادة على العمل على مرافقة حاملي المشاريع وتطوير التكوين.
وستنطلق مهام اللجنة بالجانب التنظيمي وإعداد الملف بمساهمة متعاملين وفلاحين وحتى التجار ومكاتب الدراسات للقيام بعملية إحصائية شاملة والقيام بمسح عام لحالة القطاع الفلاحي والإمكانيات المتوفرة وتشخيص العراقيل والمشاكل قبل الانتقال إلى مرحلة عرض الملف الذي يتضمن جميع المقترحات والنقاط الرئيسية التي تخرج بها اللجنة على الوزارات المعنية على رأسها وزارة الفلاحة وكذا وزارة التجارة والصناعة ،حيث من المرتقب أن يكون للجنة تمثيل على مستوى 48 ولاية مع الدخول الاجتماعي القادم .
من جهته اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تنصيب اللجنة الوطنية للاستثمار الفلاحي خطوة هامة لتغيير واقع الاستثمار الفلاحي بولايات الوطن خاصة وان أغلبية الأراضي الزراعية والمشاريع الاستثمارية تسلم لغير مستحقيها،نظرا للحصول عليها عن طريق الوساطة ،داعيا إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية التي تعد أهم عقبة تعترض الاستثمار الفلاحي في الجزائر وتطهير العقار الفلاحي من المستثمرين الوهميين الذين يحوزون على بطاقة المستثمر دون المساهمة في خدمة الإنتاج الوطني.
كما تطرق بولنوار إلى الحديث عن غياب إنتاج منظم ومؤهل للمنتوجات وعدم استقرار الإنتاج ،ولم يقف الأمر عند ارتفاع الأسعار فقط وإنما اثر عدم التحكم في الإنتاج على تصدير المنتجات المحلية إلى الدول الأخرى ،زيادة على مشكلة عدم استقرار القوانين التي تتغير في كل مرة ما جعل الكثيرون يرفضون الاستثمار في المجال الفلاحي، مشددا على أهمية تسوية آلاف الهكتارات من الأراضي في العديد من أرجاء الوطن التي لا تزال مهمشة وغير مستغلة منذ سنوات.
