تتوقّع مصالح مديرية الاشغال العمومية لولاية الجزائر «الانتهاء قريبا» من اشغال تهيئة جسر وادي الكرمة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين البليدة والجزائر، على أن يتم استلام هذه المنشأة الفنية قٌبيل الدخول الاجتماعي الجديد، حسبما علم أول أمس، عن مدير القطاع السيد عبد الرحمن رحماني.
واوضح رحماني في تصريح لـ «وأج»، ان انتهاء اشغال تهيئة جسر وادي الكرمة بالمدخل الجنوبي للعاصمة ستكون خلال الاسابيع المقبلة، وهو ما يعني التسليم النهائي للمشروع قبيل الدخول الاجتماعي الجديد (2019 - 2018)، وسيكون استلام المشروع مرادفا لتخفيف الازدحام المروري الكبير الذي يعرفه هذا المحور.
وكانت الاشغال قد انتهت في شطرها الاول منذ فترة - حسب رحماني -قبل أن يشرع بعدها ومنذ اسابيع في تحويل حركة المرور الى الجانب الايمن من ذات الجسر للانتهاء من اشغال الشطر الثاني بوضع المساند الجديدة للجسر، مؤكدا ان نسبة تقدم الانجاز بالمشروع بلغت حاليا نسبة 70 بالمائة.
وتمت برمجة مشروع تهيئة جسر وادي الكرمة مع بداية صائفة السنة المنقضية بغرض تفادي تكرار سيناريو الفيضانات التي تحدث كل مرة على مستوى هذا المحور، والذي يمثل المدخل الجنوبي للعاصمة.
وازدادت خطورة الوضع على مستوى هذا الجسر - يقول نفس المسؤول - خصوصا في ديسمبر 2016، حيث تعرضت اساسات الجسر جراء التساقط الغزيز للأمطار للتصدع، وكان يتطلب التدخل العاجل لتدارك الامر من خلال اشغال التهيئة.
وقد تم تخصيص لهذه العملية غلاف مالي قدر بـ 300 مليون دج، في حين كان يفترض أن تنتهي الاشغال في ظرف سنة، يضيف رحماني.
وذكر المتحدث ان كافة المشاريع التي يعرفها القطاع بالعاصمة ترتكز على محاور رئيسية ترمي الى تطوير المنشآت القاعدية عن طريق انجاز هياكل الطرقات والمنشآت الفنية لحل مشاكل الاختناقات المرورية بالولاية، وأيضا الصيانة الدائمة لشبكة الطرقات والجسور من أجل الحفاظ على مستوى خدمات مقبول لمستعملي هذه الاخيرة.
وكان وزير القطاع عبد الغني زعلان قد أكد الاسبوع المنصرم أن العاصمة «استفادت من غلاف مالي بقيمة 95 مليار دج وجهت لتوسعة شبكة طرقات العاصمة وتهيئتها، وهو ما سمح بتفادي حصول ازدحام مروري رهيب في العاصمة».
كما كشف عن استكمال دراسة خاصة بحوالي ثلاثين مشروعًا لا تزال تنتظر التمويل اللازم للانطلاق في إنجازها قائلا: «لدينا 30 مشروعًا في إطار مخطط العاصمة في آفاق عام 2035، والتي تم الانتهاء من دراستها، سننتقل إلى مرحلة التنفيذ بمجرد توفر التمويل اللازم».
