أكد محمد علوي، الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، أن ارتفاع أسعار المواشي سببه السماسرة الذين اشتروا الأضاحي أسابيع قبل دخول الموالين الحققيين، كاشفا في هذا الصدد عن إجراء لتدعيم سوق المواشي وكسر الأسعار بالعاصمة بـ100 ألف رأس بعد فتح نقاط البيع نهاية الأسبوع الفارط، كاشفا أن الجزائر تملك حوالي 2٨ مليون رأس غنم ما يحقق تغطية حاجيات الجزائريين على مستوى القطر الوطني.
أوضح علوي خلال إستضافته بمنتدى جريدة «الشعب» لتنشيط ندوة نقاش حول العقار وأضاحي العيد ، أن الجزائر العاصمة وحدها تعرف ارتفاعا جنونيا في الأسعار بسبب دخول السماسرة في فترة مبكرة للسوق ، ملفتا الإنتباه الى أن المواطن العاصمي شارك بدوره في ارتفاع الأسعار الأضاحي نتيجة اقتنائها المبكر دون انتظار أيام قليلة قبل حلول عيد الأضحى ما قد يؤدي الى تراجع أسعارها بسبب إنخفاض في الطلب.
وفيما تعلق بالأضاحي التي تجاوز سعرها الـ10 مليون سنتيمم أكد علوي بهذا الخصوص أن هذه الأخيرة تم اقتنائها لتباهي والمشاركة عن طريقها في السباقات والترفيه وليس من أجل العيد، مشيرا في هذا السياق أن المواطن الذي يرغب في التضحية خلال هذه المناسبة ليس مجبرا على إقتناء أضاحي غالية الثمن فهناك من هي بأسعار منخفضة حيث يبقى الأمر يتعلق باختيارات الزبائن وحدهم.
ومن جهة أخرى وفي إطار الارتفاع الذي تشهده أسعار الخضر والفواكه، دعا علوي الى ضرورة توحيد الجهود من اجل تنظيم السوق الوطنية والقضاء على مختلف التجاوزات التي باتت تتسبب في الارتفاع الجنوني لهذه المواد التي تعرف استهلاك واسع من طرف المواطن الجزائري بغرض تحقيق الربح السريع.
وفي ظل جملة المشاكل والتجاوزات التي يعرفها السوق الوطني للخضر والفواكه واللحوم دعا علوي الى ضرورة اللجوء الى نظام التعاونيات كسبيل امثل لتذليل مختلف هذه المشاكل التي تطرح سنويا بقوة خاصة في المواسم الدينية، فلفلاح اليوم تعترضه الكثير من المشاكل من يقوم بالحرث من يحصد ومن يقدم الخدمات وعليه بات اليوم امرأ ملحا.
علوي وفي رده على تساؤلات بعض الصحافيين حول وضعية الفلاحين ، أكد سعى مصالحه في المحافظة على الأراضي الفلاحية ومساندة الفلاحين اللذين يوجهون ظروف صعبة. وحول أراضي العرش أوضح علوي أن هذه النقطة بذات ما تزال يشوبها بعض الغموض حيت أن القوانين الأخيرة الصادرة جاءت جد محتشمة فيما يخص هذه القضية بالنظر الى أنها حددت على أنها أراضي للدولة تنظم عن طريق البلديات والمصالح الولائية ، كما انه يشوبها الكثير من المشاكل.
وحول لجوء الدولة لاستيراد مادة القمح من الخارج، لم ينكر الأمين العام للاتحاد الفلاحين الجزائريين، العجز في تحقيق هذه المادة مثلها مثل مادة الحليب غير انه طمأن بأن كمية الاستيراد لهذه المادة خلال هذه السنة كانت منخفضة مقارنة بالعام الماضي وهو مؤشر ايجابي على حد تأكيداته.
