تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية القانون الجديد المتعلق بالصحة الذي يحتوي على 450 مادة سلطت الضوء على الحق في الصحة كحق من الحقوق الأساسية للإنسان، بالإضافة إلى تنظيم المنظومة وعصرنة تسييرها لتكون في مستوى تطلعات المجتمع.
وقد أعطى القانون الجديد أهمية خاصة لجوانب الوقاية، لاسيما منها الأمراض غير المتنقلة التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، نظرا للتغيرات التي طرأت على السلوكات الفردية والنمط المعيشي للمجتمع، بالإضافة إلى إعطاء عناية خاصة لصحة الأم والطفل والأشخاص المسنين والمراهقين والمعوقين والمدمنين مع ترقية الصحة الغذائية والنشاط الرياضي.
ومن بين المستجدات الأخرى التي جاء بها القانون إنشاء خارطة صحية تتماشى وخصوصية كل منطقة قصد التحكم في الأمراض المنتشرة ورصد الأموال اللازمة لمكافحتها مع إجراء تحقيقات جهوية ووطنية تساعد أصحاب القرار.
وقد حافظ القانون الجديد على الخدمة المدنية، حيث أشار في المادة 196 منه الى أن «الدولة تضمن الوسائل المادية وتضع التدابير التحفيزية الضرورية لممارسة النشاط الخاضع للخدمة المدنية، لاسيما بولايات الجنوب والهضاب العليا».
كما أولى النص القانوني الجديد الأهمية اللازمة للقطاع الصيدلاني الذي عرف تطورا ملحوظا بعد خوض القطاع الخاص الاستثمار في إنتاج الأدوية محليا، حيث خصص أزيد من 50 مادة لتسيير وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والمخابر البيولوجية.
وفيما يتعلق بالأخلاقيات والأدبيات الطبية، فقد وضع القانون تنظيما جديدا لنزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وذلك من خلال إنشاء وكالة وطنية لزرع الأعضاء تكلف بهذه المهمة.
كما قنن الأحكام الخاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع منعا باتا «التداول لغاية البحث العلمي والتبرع والبيع وكل الأشكال الأخرى من المعاملة المتعلقة بالحيوانات المنوية والبويضات والأجنة الزائدة من العدد المقرر أو لأم بديلة أو امرأة أخرى كانت أختا أو أما أو بنتا».
وقد وضع أيضا أحكاما جزائية تتعلق ببيع التبغ من طرف وإلى الأطفال القصر والترويج والرعاية والإشهار لهذه الظاهرة مع معاقبة المدخنين بالأماكن العمومية.
ومن المتوقع أن يرافق هذا القانون أزيد من 200 نص قانوني لتطبيقه في الميدان.
