تم، أمس، بالجزائر إطلاق برنامج لدعم التنمية المحلية المستدامة والنشاطات الاجتماعية في الشمال الغربي من الوطن وذلك في اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي.
ويندرج هذا البرنامج في اطار السياسة الوطنية لترقية التشغيل وتحسين الظروف المعيشية للسكان المعوزين بفضل التنمية المتكاملة والمستدامة والذي خصص له غلاف مالي اجمالي قدر ب4ر43 مليون اورو والممول من الاتحاد الاوروبي والحكومة الجزائرية.
ويغطي هذا البرنامج الذي اطلقته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية بحضور اعضاء من الحكومة ما لا يقل عن 20 بلدية تابعة لست ولايات، هي عين الدفلى والشلف والمدية وسعيدة وتيارت وتيسمسيلت وهو موجه للأشخاص المعوزين بالبلديات والشباب البطال والنساء والاشخاص الذين يعانون من الاعاقات.
ويتمحور البرنامج حول ثلاثة نقاط اساسية تتعلق بتحسين الظروف المعيشية للسكان المعنيين من خلال المرافقة الاجتماعية ودعم الخدمات الاجتماعية وتعزيز توفير مناصب الشغل وتنويع المداخيل بدعم العناصر الاكثر ديناميكية من السكان سيما في جهودهم لزيادة وتنويع نشاطاتهم في الفروع المحلية المواتية للنمو والموفرة لمناصب الشغل.
كما يخص البرنامج الدعم المؤسساتي وتعزيز الامكانيات لفائدة أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية سيما اعضاء مكتب النشاط الاجتماعي البلدي والمنظمات والجمعيات المهنية وهيئات التكوين والبحث وكذا الادارة المحلية.
و يهدف كذلك الى «تعميم اجهزة توفير مناصب الشغل وترقية تناغم افضل بين الفاعلين واجهزة وبرامج التنمية فضلا عن ترقية ادوات التسيير الاكثر عصرية للتخطيط وتسيير وادارة التنمية المحلية».
في هذا الصدد أكدت السيد الدالية في كلمة القتها بالمناسبة ان هذا البرنامج يهدف الى «مرافقة انشاء 60 تعاونية تضم 3000 امرأة في فرع الحلفاء وانجاز 150 مؤسسة مصغرة في الصناعات التقليدية من اجل توفير 500 الى 700 منصب شغل».
واضافت انه سيتم في اطار هذا البرنامج «تدعيم قدرات حوالي 50 جمعية محلية كما سيتم تكوين 120 مستشارا في مرافقة التنمية» كما سيسمح للمستفيدين من «تحقيق استقلاليتهم وضمان مستقبلهم».
كما اشارت الوزيرة الى ان الحكومة «تعمل على تحسين اثر السياسات العمومية وتعزيز دور المواطن في تنشيط التنمية المحلية».
من جانبه اكد سفير بعثة الاتحاد الاوروبي بالجزائر جون أورورك على اهمية هذا البرنامج الذي «جاء في ظرف مناسب لقطاع التنمية الاقليمية والتشغيل بالجزائر وفي تناغم مع برامج الاتحاد الاوروبي واولويات الشراكة في هذا الوقت».
اما مدير التعاون مع الاتحاد الاوروبي والمؤسسات الاوروبية بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني فقد اعرب عن ارتياحه لإطلاق هذا البرنامج الجديد الرامي الى «مرافقة جهود الحكومة الجزائرية التي استثمرت كثيرا خلال السنوات الاخيرة في التنمية المحلية والنشاط الاجتماعي».
وخلص في الاخير الى التأكيد بان «النتائج الايجابية والمشجعة التي تم تحقيقها في برنامج التعاون السابق المماثل مع الاتحاد الاوروبي حول التنمية المستدامة والنشاطات الاجتماعية في الشمال الشرقي للوطن يجعلنا متفائلين بخصوص اهداف برنامج دعم التنمية المحلية المستدامة والنشاطات الاجتماعية بالشمال الغربي من الوطن.
