رافع وزير المالية عبد الرحمان راوية، لأهمية اللامركزية في رفع التحدي المقاولاتي الذي تواجهه الجماعات المحلية، موضحا أن مساهمات القطاع تتعلق بالقطاع الصناعي ونظم الجباية والتسيير الميزاني وتمويل التنمية المحلية، لافتا إلى استحداث نظام غير مركزي لتحصيل الجباية لمرافقة الديناميكية، ممثلة في المركز الجوارية للضرائب الموزعة على التراب الوطني.
وتحدث راوية عن سعي الحكومة من خلال وزارتي الداخلية والمالية إلى إدخال إصلاحات على الجباية المحلية، جازما بأن تنمية الجماعات المحلية تتطلب موارد مالية معتبرة، ومن أجل ذلك تم استحداث صناديق بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتم توزيع 48 مليار دج أي ما يعادل 1 مليار على كل صندوق، أنفق منها إلى غاية سبتمبر الأخير 4.9 مليار دج مولت 80 مشروعا موزعة على 29 ولاية، ما يؤكد ضعف استعمالها، وانتقل تحصيل الجباية من 334 مليار دج في 2013 إلى 437 مليار دج وتمثل 16 بالمائة من إجمالي الجباية العادية.
