11 أفريل 2019 آخر مهلة للإندماج في الأنظمة التكنولوجية
آلية رقمية لتفعيل عمليات الرقابة في السوق الوطنية وشفافية المعاملات التجارية
أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أمس، على تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتحسين الخدمة من خلال وضع السجل التجاري الإلكتروني الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2014، حيث وصل عدد التجار الحائزين على مستخرجات السجل التجارية الإلكترونية 828.328 من مجموع المقيدين الذين يفوق عددهم (2) مليوني تاجر، أي بنسبة 42٪، مشيرا إلى أن 11 أفريل آخر أجل للانخراط في السجل التجاري الإلكتروني.
ثمن جلاب، أمس، خلال اليوم الإعلامي حول السجل التجاري الإلكتروني المنعقد بالشركة الجزائرية لتنظيم المعارض والتصدير «صافكس»، بحضور وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الرقمية هدى فرعون، التعاون بين الوزارتين الذي سمح بوضع اللبنة الأولى لتحديث تسيير قطاع التجارة عبر استعمال أنظمة التكنولوجيا الحديثة التي تسمح بتفعيل عمليات وآليات الرقابة على مستوى السوق الوطنية وضمان شفافية ونزاهة المعاملات التجارية ودعم قواعد المستهلك.
وأبرز جلاب أهمية الحوكمة الإلكترونية من خلال تسخير الوسائل المادية والبشرية المتاحة لاستخدام أمثل وعلى نطاق أوسع لتكنولوجيات المعلومات لكسر حاجزي الزمن والمسافة في تعاملات السلطات العمومية بمختلف مصالحها مع جميع أطراف المجتمع بالأخص مع المواطنين، وهي العملية التي تسمح بعد تعميمها بتسهيل العمل التجاري وتحسين مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، مشيرا إلى مجهودات إطارات وزارة البريد في إرساء أسس الحوكمة الإلكترونية التي تشمل كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وعرج الوزيرعلى الخطوات التي حققتها الإدارة الجزائرية في مجال تحسين الأداء الإداري الذي يتطلب مجهودات جبارة ومستمرة للارتقاء بالخدمة العمومية إلى مستويات عليا خاصة في ظل العولمة، وهي العملية التي عرفها السجل التجاري الإلكتروني الذي يخطو اليوم خطوات نحوالعصرنة والرقمنة.
وبخصوص قيد السجل التجاري قال جلاب إنها تهدف إلى عصرنة تنظيم السجل التجاري، استبدال النماذج القديمة لمستخرجات السجل بنماذج جديدة تحمل الشارة الإلكترونية وكذا تطهير وتأمين السجل التجاري من التزوير والتلاعبات مع السماح لكل شخص بالحصول على معلومات محينة من المركز الوطني للسجل التجاري المتعلقة بوضعية التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وتسهيل وتطوير وعصرنة عملية مراقبة النشاط التجاري والسماح بتحديد هوية صاحب السجل التجاري وكذا النشاطات الممارسة فعليا.
ووجه جلاب نداء إلى منظمات وجمعيات أرباب العمل وكذا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لدعوة المتعاملين الاقتصاديين للتقرب من المصالح المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري لاقتناء المستخرج الجديد المزود بالرمز الالكتروني قبل انقضاء المدة شهر أفريل المقبل، خاصة وأن 42 بالمائة من التجار فقط تحصلوا على السجل التجاري الإلكتروني وهي نسبة ضعيفة رغم أن العملية اليوم وصلت مرحلة التسريع في السجل الإلكتروني لأجل بلوغ ما نسبته 80 بالمائة وهذا بالاستعانة بالتحسيس والإعلام .
بدورها أكدت هدى فرعون، أمس، أن اتفاقية الشراكة تسمح بفتح أرضية رقمية بموجب اتفاق بين وزارة التجارة وبريد الجزائر والغرفة الوطنية للسجل التجاري للدفع الإلكتروني لمستحقات وضرائب المتعاملين باستعمال البطاقة النقدية لبريد الجزائر.
وأضافت الوزيرة أنه قبل وجود البطاقة الذهبية كانت هناك بطاقة الدفع القديمة لسحب الأموال، حيث سجل خلال 10 سنوات السابقة 7 ملايين مستعمل، أما اليوم مع البطاقة الذهبية وزع بريد الجزائر في ظرف 18 شهرا 5 ملايين بطاقة، غير أن الطلبات خلال 6 أشهر الأخيرة تراكمت بشكل وصل إلى 300 ألف طلب بسبب مشكل التكنولوجيات كون أن الجزائر ليست بلدا مصنعا للتكنولوجيا، في حين البطاقة الذهبية لديها معايير أجبرت الجزائر على استيراد البطاقة الذهبية فارغة ثم شخصنتها لبلوغ 20 مليون زبون خلال الأشهر المقبلة، ما يعني تعميم الدفع الإلكتروني ليكون أكثر سهولة مستقبلا .
وأكدت فرعون في الختام أن نهائيات الدفع الإلكتروني بدأ توزيعها في بعض الوكالات على أساس الإعلان الرسمي عنها في الأسابيع القادمة وجميع الاختبارات تتواصل، نافية وجود أي مشكل في استعمال نهائيات الدفع التي صنعت على مستوى شركة «لوني» والتجار اليوم مترددون في الانخراط في عملية الرقمنة والدفع الإلكتروني، غير أنهم مجبرون في النهاية على التوجه نحو العملية قبل انقضاء فترة 6 أشهر .
