نظم صبيحة أمس، زهاء 400 عامل منضوين تحت لواء المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية لقطاع التربية، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، متبوعة بمسيرة راجلة صوب مقر مديرية التربية، في محاولة لحل مشاكلهم بطريقة سلمية، أساسها الحوار.
انتقد المحتجون الظروف الصعبة التي يواجهونها بسبب تراجع القدرة الشرائية وغلاء المعيشة، مطالبين الالتفات إليهم والعمل على حل مشاكلهم، وخصوصا إعادة النظر في شبكة الأجور، سيما وأن قانون المالية للعام الجاري الذي لم يحمل حسب تصريحاتهم أي زياد في أجور هده الفئات. كما دعوا إلى إلغاء المواد 19 و22 من القانون 06 / 03، وكذلك ترسيم العمال المهنيين المتعاقدين وتحقيق مطلب إدماج كل الفئات بقطاع التربية، وغيرها من المطالب الأخرى.
واشتكى المحتجون ما وصفوه ب«سياسة الإقصاء والتهميش” الممارسة ضدهم، وطالبوا بتحقيق الوعود المقطوعة لهم بتسوية وضعيتهم المهنية، بما يحقق العدل والمساواة بين جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية، وعلى رأسها إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، إلى جانب رفع منحة المردودية من 30 إلى 40٪، كباقي موظفي القطاع.
وأوضح رئيس المكتب شرفاوي عبد العالي ل«الشعب”، أنّ الوقفة الاحتجاجية شملت عديد الولايات على غرار غليزان، عين الدفلى، الشلف، بسكرة، واد سوف، وتم اتخاذ هذا القرار على إثر انعقاد المجلس الوطني بسوق أهراس بتاريخ جانفي الجاري، تم على إثره الاتفاقعلى تنظيم وقفة احتجاجية متبوعة بإضراب لمدة يوم، من خلال إسماع صوتهم للجهات المسؤولة وإعطائهم الفرصة للتواصل.
...وإضراب لزملائهم ببجاية
قام عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية اما باحتجاج بجاية، مطالبين ضرورة تحسين وضعيتهم الاجتماعية كونها الأضعف في القطاع، ومنددين بالتهميش وعدم الاهتمام بمطالبهم التي تعود إلى سنوات قد خلت.
وبحسب أدرار عبد الله، لـ«الشعب” ممثل المجلس الوطني للعمال، «نعاني متاعب كثيرة بسبب تجاهل مطالبهم التي يأتي على رأسها، الزيادة في الأجور لفئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بما يتماشى والقدرة الشرائية».
وجاء هذا الاعتصام بعد اجتماع المجلس الوطني بولاية سوق أهراس، بهدف رفع انشغالات العمال للجهات الوصية، ونطالب بتحسين القدرة الشرائية لأنها ليست في صالح العامل البسيط، وعليه النظر في القانون الأساسي والأنظمة التعويضية لرفع الأجور، والمنحة المردودية إلى 40 على غرار باقي الأسلاك قطاع التربية، وإلغاء النظام التعاقدي من خلال المواد 19 و22 من قانون الوظيف العمومي، للسماح للأسلاك المشتركة بتنصيبهم بصفة دائمة، ونأمل أن تجد انشغالاتنا صدى خاصة أن المطالب المرفوعة معقولة ولا تستدعي تجاهلها ولا إلغاءها، وهي تتمثل في تعديل بعض المراسيم التنفيذية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
بجاية: بن النوي توهامي
... ويطالبون بإنهاء نظام التعاقد ورفع الأجور بالوادي
احتج أمس العشرات من عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، أمام مقر ولاية الوادي، على غرار الموظفين التابعين لأسلاك المصالح الاقتصادية والاستشارة التربوية رافعين لافتات تطالب الوزارة الوصية بالاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل ممثليهم على رأسها إنهاء كابوس نظام التعاقد وضعف الأجور وتجاهل مطلب رفع منحة المردودية إلى 40٪، وغيرها من المطالب الاجتماعية.
وحسب البيان تحصلت “الشعب” على نسخة منه فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية بالوادي، أكّدت وجود حالة غليان في فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بسبب ضعف وغلاء المستوى المعيشي، وكذا ضعف وتدني الأجور التي باتت لا تواكب الوضع الاقتصادي.
النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية رفعت عدة مطالب شددت على تحقيقها متمثلة في تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة عن طريق الزيادة في الأجور، وترسيم العمال المتعاقدين وذلك بإلغاء المادة 19 و22 من قانون الوظيفة العمومية، وإعادة النظر في القانونين الأساسية والأنظمة التعويضية ومخلفات المخبريين، ورفع منحة المردودية 40٪ بدل 30٪ مثل باقي عمال القطاع، والعضوية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية.
رئيس المكتب الولائي بالوادي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية “خالد بن حنيش” أكد أن الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام الولاية جاءت تحت شعار “عامل قوي يساوي دولة قوية”، مؤكدا نجاح الإضراب بنسبة 86.5٪ الذي المنظم على مدار اليومين الماضيين، شاركت فيه كل بلديات ودوائر الولاية.
الوادي: قديري مصباح
