أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أمس الاثنين، بالجزائر، أن مشروع القانون المتعلق بالأنشطة الفضائية «يكرس الاحتكار الحصري» للدولة الجزائرية على النشاط الفضائي مما يضمن سيادتها على مواردها في مجالها الإقليمي.
وأوضح الوزير، في رده على انشغالات النواب خلال جلسة مناقشة مشروع هذا القانون، أن الاحكام التي وردت فيه «يكرس الاحتكار الحصري للدولة على النشاط الفضائي» بأخذه بعين الاعتبار الطابع الاستراتيجي لهذا النشاط.
وأضاف أن الاحتكار الحصري للأنشطة الفضائية من طرف الدولة الجزائرية سيضمن سيادتها على مواردها في مجالها الإقليمي وسيحدد مسؤوليتها والتدابير الوقائية من الأخطار والأزمات التي يمكن أن تنجر من هكذا أنشطة.
وأشار في نفس السياق إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط الاستراتيجي ذو التأثير الدولي القوي بإدراج الالتزامات الدولية الناجمة عن مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي ونسخها في التشريع الوطني كما يضع مجموعة من القواعد واليات ممارسة الأنشطة الفضائية.
وبعد أن ذكر بالدور الذي يمكن أن تلعبه الأنشطة الفضائية في التنمية الوطنية وفي جميع المجالات، أكد بدة أن البرنامج الوطني المصادق عليه من قبل الحكومة في 2006 والممتد إلى غاية 2020 يشكل أداة لدعم التنمية المستدامة.
وأشار الوزير بالمناسبة إلى أن الوكالة الفضائية الجزائرية تملك خبرة واسعة تجسدت من خلال تطوير كفاءات بشرية متخصصة وإطلاق 6 أقمار اصطناعية وإنجاز أكثر من 100 مشروع تطبيقي من أجل تحقيق البرنامج الفضائي الوطني.
ولتدعيم الشراكة والتعاون في هذا المجال تم - أضاف الوزير - إبرام اتفاقات مع وكالات فضاء دول أجنبية رائدة كما انضمت الجزائر منذ في 2002 إلى لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية الذي ترأسته الجزائر من 2014 إلى 2016.
