أعلن وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي ، أول أمس،بالجزائر العاصمة أن جميع الإجراءات تم اتخاذها من أجل انجاح الدورة الثانية للتكوين المهني التي ستنطلق يوم 24 فبراير والتي من شأنها ضمان تكوين نوعي.
وفي مداخلة له خلال منتدى المجاهد، أكد مباركي على الجهود التي تبذلها دائرته الوزارية من أجل تطوير القطاع لاسيما في مجال الهياكل القاعدية والتكوين من أجل «ادماج أفضل» في عالم الشغل بهدف «المساهمة في تنمية البلد».
في هذا الشأن، أوضح الوزير أن أكثر من 280.000 مقعد جديد تم توفيره للمتربصين بمناسبة انطلاق الدورة الثانية يوم 24 فبراير مما سيرفع العدد الاجمالي للمتربصين الى 630.000 متربص.
وفيما يتعلق بالمنشآت القاعدية، أشار السيد مباركي الى ان القطاع تم دعمه من خلال توظيف 2000 مكون في التخصصات الجديدة وفتح600 منصب مالي لتأطير 40 مؤسسة تكوينية تضاف الى 1255 مؤسسة عملية ليرتفع العدد الى 1295 .
في نفس الاطار، أضاف الوزير أن القطاع تدعم من خلال استلام 89 مركز تكوين مهني وتمهين و51 معهد وطني مختص في التكوين المهني و11 معهد للتعليم المهني مشيرا الى « الجهود المعتبرة» المسجلة منذ 2014 .
من جهة أخرى، أكد الوزير على ضرورة توسيع عدد مراكز التكوين عبر الوطن من أجل « تحسين طاقات الاستقبال وزيادة عدد التخصصات» بهدف « تلبية متطلبات سوق العمل».
بهذه المناسبة، أوضح الوزير أن أصحاب الشهادات التابعين لقطاع التعليم والتكوين المهنيين يتمتعون ب « ادماج أفضل» في سوق العمل بالنظر الى تخصصاتهم « المطلوبة كثيرا» من طرف مؤسسات القطاع الاقتصادي، داعيا في نفس الوقت الى « تواصل أحسن» من أجل تشجيعالشباب على التوجه نحومراكز التكوين.
وبخصوص مراكز التكوين الخاصة، دعا مباركي هذه المؤسسات الى احترام دفاتر الشروط المفروضة عليهم والامتثال للتنظيم المعمول به.
