دعا حزب العمال إلى استدعاء مجلس وطني تأسيسي سيد يكون السبيل الأمثل لإيجاد حلول لهذه الأزمة معلنا عن استقالة المجموعة البرلمانية للحزب من المجلس الشعبي الوطني على خلفية موقف الجيش الشعبي الوطني الذي تقدم به قائد الأركان الفريق قايد صالح.
ويرى حزب العمال في بيان له أن السبيل الإيجابي والوحيد القادر على صون الجزائر من الفوضى يكمن في احترام إرادة أغلبية الشعب في ممارسة سيادته وحقه في تحديد طبيعة النظام الواجب تأسيسه وشكل ومضمون المؤسسات التي هو بحاجة إليها للاستجابة لجميع تطلعاته الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وانتقد قرار تفعيل المادة 102 من الدستور الذي لا يعتبره حلا للأزمة ولا يستجيب لمطالب الشعب الذي خرج بالملايين إلى الشارع والذي أعطى مضمونا ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيا لتغيير النظام القائم ومنظومة الحكم التي يتطلع إليها، مشيرا إلى أن تطبيق هذه المادة من الدستور لن يغير الأوضاع السائدة ولن يضمن مرحلة انتقالية بدون مشاكل.
واعتبر الحزب تصريح الفريق «موجها ضد إرادة الأغلبية الساحقة للشعب، مشيرا إلى أن تطبيق المادة 102 هذا يعني الاحتفاظ بالحكومة الحالية وبغرفتي البرلمان التي تطالب الأغلبية الساحقة للشعب برحيلها كونها غير شرعية». على حد تعبيره.
