حملة وطنية لخفض نسبة الملح والسكر إلى 20 بالمائة في المواد الاستهلاكية
دعت الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين كافة رؤساء البلديات عبر الوطن إلى تحديد المساحات الخاصة بانجاز 500 سوق جواري بعد 10 أيام من الآن للشروع في العملية التي تتم وفق برنامج مسطر وبالتنسيق مع ممثلي التجار للمحافظة على استقرار السعر والقضاء على المضاربة خلال رمضان والمطالبة بإشراك المتعاملين التجاريين في الحملة الوطنية للتقليل من نسبة الملح والسكر في المواد الغذائية الاستهلاكية.
أوضح الحاج طاهر بولنوار، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الجمعية بسعيد حمدين بالعاصمة، حول التحضيرات الخاصة بشهر رمضان «أن وزارة التجارة خلال الاجتماع الأخير المنعقد، أول أمس، ثمنت المقترحات الخاصة بإنشاء أسواق جوارية خاصة بعد الفشل الذي عرفته أسواق الرحمة التابعة للمركزية النقابية أين قررت هذه الأخيرة تقديم جملة من الحلول المتعلقة بالتعجيل في إنشاء هذه الفضاءات لضمان عدم وجود المضاربة.
وأضاف بولنوار أن الجمعية شرعت في الاتصالات وتكثيف اللقاءات للتعجيل بتجسيد المشروع قبل رمضان وضمان نجاحه وعدم الوقوع مجددا في مشكل أسواق الرحمة التي خلقت ارتفاعا رهيبا في الأسعار وساهمت في انتشار المضاربة بشكل كبير خاصة خلال الأسبوع الأول من رمضان، وهو ما أثبتته الدراسة التي قامت بها منذ سنتين وأكدت أن المناطق التي تحوي مثل هذه الفضاءات الفارق يكون بـ 30 بالمائة، بينما التي تنعدم بها يتجاوز فيها فارق الأسعار 50 بالمائة.
بخصوص الحملة الوطنية لتخفيض نسبة الملح والسكر إلى 20 بالمائة في المواد الغذائية الاستهلاكية قال بولنوار إن الإحصائيات الأخيرة حول ارتفاع السكري وضغط الدم خاصة في رمضان شجعت الوزارة والجمعية على القيام بحملة وطنية لتقليل من نسبتها خاصة في مادة الخبز التي تعرف استعمال 2 كلغ من الملح في قنطار فرينة بمعنى وجوب إنقاص 200 غ في 100 كلغ فرينة، في حين تخفيض نسبة السكر إلى 20 بالمائة في مادة الخبز الحلويات والعصائر باختلاف أنواعها.
وبشأن الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر قال رئيس الجمعية إن الموقف واضح وصريح وهو رفضها لأي مبادرة تمس بالوحدة الوطنية، وأي شكل من أشكال التدوير، مشيرة بشأن شبكة التوزيع أنها ليست معنية بما يحدث ببعض المناطق وأسواق الجملة تظل مفتوحة طيلة أيام الأسبوع ودون أي غلق، وهو نفس المطب الذي أكدت عليه منذ انطلاق المظاهرات في 22 فيفري وارتفاع الطلب بنسبة 40 بالمائة واستغلال المضاربين للوضع برفع السعر إلى 50 دينار في بعض الولايات التي عرفت محلاتها غلقا كليا على غرار ولايتي المسيلة وتيزي وزو .
