قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، إن بعض قادة الأحزاب يريدون الزج بالجيش الشعبي الوطني في المستنقع السياسي، داعية إلى ترك الجيش يؤدي دوره الطبيعي في حماية الحدود والوطن وفق ما هو منصوص عليه دستوريا.
أوضحت الرابطة في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه، أنها «تتابع باهتمام السجال القائم داخل الطبقة السياسية حول دعوة الجيش إلى التدخل وعوض تركه يؤدي دوره الطبيعي في حماية الحدود والوطن فإن البعض يريد الزج بالجيش الشعبي الوطني في مستنقع السياسة وإرجاعنا لسنة 1992».
وذكرت الرابطة أن «الأحزاب السياسية المعارضة والموالية عليها أن تعي جيدا حجمها الحقيقي الذي لا يمكنه أن يتعدى 27 بالمائة من هيئة الناخبة منذ 1995 إلى غاية يومنا هذا في حين أن «كلاهما مسؤول عن ما يحدث في الجزائر»، على حد تعبيرها.
وأشارت الرابطة إلى أن أغلب الأحزاب المعارضة والموالية أكدت في بياناتها أنها مع الحراك الشعبي ومناضلوها في الشارع»، معتقدة أن كليهما يبحثان عن التموقع فالمعارضة –حسبها- تبحث عن مرشح إجماع والموالاة تزكي العهدة الخامسة واليوم نراهم يتحدثون عن «فساد هذا النظام» والتغني بالقوى غير الدستورية.
في هذا السياق، طالبت الرابطة من مناضلي التنظيمات والجمعيات والنقابات تجديد قيادتها خاصة، وأن بعضها، اليوم تمارس «الديكتاتورية داخل هياكلها» ولم تجدد قيادتها طيلة 20 سنة». وتساءت الرابطة كيف لهذه التنظيمات المهنية والعمالية ترافع من أجل الديمقراطية، مشيرة في رسالتها لصناع القرار مفادها أنها فضلت الصيام طيلة 05 أسابيع من أجل أن تسمع السلطة إلى الحراك الشعبي دون أن يكون وسيط بينهما، ولكنها تعتقد أنه حان الوقت أن يتحمل الجميع مسؤوليته بعد تأكدها أن الجميع يبحث عن مصالحه بالتخندق داخل الحراك، وأن الجزائر يتلاعب بها «الكارتل» المالي الذي استفاد من الريع كل على طريقته.
