قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس، إن مرافقة الجيش الوطني الشعبي للتحولات الكبرى التي تعرفها الجزائر لضمان انتقال ديمقراطي سلس دون التدخل في تسيير الشأن السياسي، وتتجسد فيه وأثناءه وبعده الإرادة الشعبية سيضعه كجيش التحرير الوطني، وبذلك سيدخل قادة المؤسسة العسكرية التاريخ من أبوابه الواسعة.
أوضح مقري أن مرافقة المؤسسة العسكرية للانتقال الديمقراطي ينبغي أن تكون وفق المادتين 7 و8 بإجراءات عملية تفضي إلى تحرير العمل السياسي والمجتمع المدني والوظيفة الإعلامية والانتخابات الحرة والنزيهة واستقلالية القضاء وحياد الإدارة، والعسكر في التنافس السياسي والتداول السلمي على السلطة.
في خضم النقاش الذي يسجله المشهد الوطني يوميا منذ استقالة رئيس الجمهورية وعن مآلات الحراك الشعبي، أفاد مقري في منشور له على صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس، أن المؤسسة العسكرية ستكون كجيش التحرير الوطني الذي استند على تجنيد الجزائريين وتضحياتهم ووهب لنا الاستقلال الوطني، إذا رافقت الحراك بالانتقال الديمقراطي.
ويرى مقري في هذا الصدد أن «لوفعلتها المؤسسة العسكرية اليوم ستهب الجزائر استقلالا ثانيا بأتم معنى الكلمة، وسيدخل قادتها الحاليون التاريخ وستكون مكانتهم عندنا وعند الأجيال اللاحقة كمكانة أبطال نوفمبر وشهداء وقادة الثورة العظام.
وشدد مقري على ضرورة إلتزام المؤسسة العسكرية بمرافقة المرحلة الإنتقالية دون التدخل في تسيير الشأن السياسي ، مثمنا في السياق المقترحات التي أعلن عنها الجيش، ووصف خلال نزوله ضيفا بمنتدي الحوار، مقترح الجيش بتطبيق المادة 7 و8 إلى جانب 102 بالإستدراك المهم، في حين قال إن دعوته للمؤسسة العسكرية بعدم التدخل في السياسية ليس خوفا من السيناريو المصري كما يقول البعض.
كما لفت المتحدث إلى أن تطبيق المادة 102 يجب أن ترافقها تدابير سياسية جديدة من تعديل قانون الانتخابات والسماح بتأسيس الأحزاب والجمعيات بمجرد الإخطار قبل الانتخابات وفاء حسبه للحراك، ملمحا في السياق إلى إمكانية تجاوز الدستور بقوله خروج 22 مليون جزائري في المسيرات في حد ذاته فوق الدستور.
وكشف رئيس حمس عن اجتماع المكتب التنفيذي لحزبه، من أجل بحث قضية مشاركة نوابه في جلسة إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن القرار بيد مؤسسات الحركة. وعن موقفه من ترؤس الرئيس السابق اليامين زروال للمرحلة الانتقالية، رفض مقري أن يكون هذا الأمر مطلبا شعبيا، موضحا أن الوقت لم يحن للحديث عن الأشخاص قبل أن يقول إن هناك شروط يجب أن تتوفر في المعني وعلى رأسها مقبول من الحراك.
