جاءت التعليمة الوزارية الموجهة إلى ولاة 48 ولاية بضرورة تخصيص مساحات لإنجاز 600 سوق جوارية الخاصة بشهر رمضان والانتهاء من إعداد القائمة النهائية للتجار الناشطين على مستواها في أجل أقصاه نهاية الأسبوع لأجل الشروع في ممارسة نشاطهم بهذه الفضاءات والحفاظ على استقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل.
أوضح بولنوار في اتصال بـ «الشعب» أن الوزارة وحرصا منها الحفاظ على استقرار الأسعار خلال شهر رمضان أصدرت تعليمة عاجلة إلى الولاة لتخصيص مساحات لاحتضان الأسواق المؤقتة التي ستكون بمثابة التجربة الأولى لتجسيده سائر الأيام العادية عبر كافة الولايات لاسيما التي تعاني نقص وتحديد القائمة النهائية للباعة.
وبخصوص الغرض من إنجاز أسواق جوارية مؤقتة، قال الحاج إنها تهدف لتقريب المنتوجات من المستهلك وإدماج الناشطين بالأسواق الموازية في السوق النظامية بعد الانتهاء من التسجيلات على مستوى البلديات ودفع 200 دج كمبلغ رمزي لمزوالة نشاطهم والقضاء على مشكل لهيب الأسعار.
وتساهم هذه الفضاءات في استقرار الأسعار خاصة بالبلديات التي تعاني نقص في الأسواق، حيث تمثل الحل بالموازاة مع 800 سوق جواري الموجود على مستوى الوطني ووسيلة لمحاربة الأسواق الفوضوية التي تنتشر بشكل كبير في الصيف و شهر رمضان خاصة بالأحياء الشعبية حسب ما أكده الحاج الطاهر بولنوار لـ «الشعب» .
قال الحاج في سياق حماية المستهلك إن إنجاز أسواق جوارية من شأنه حماية المواطن من أخطار اقتناء مواد استهلاكية لا تتوفر على شروط الحفظ والصحة، بالإضافة إلى ضمان التموين المستمر لهذه الفضاءات، نفس الوضع ينطبق على سكان بلدية باب الواد بالضبط سوق الساعات الثلاث الذي سيستفيد سكانه من سوق جواري عوض الآخر المهدم من أجل تمويلهم بجميع المواد الاستهلاكية التي يحتاجونها خلال هذا الشهر.
وتعد مساهمة الجمعية في نجاح المشروع مهمة بالنظر إلى ربط جميع التجار بأسواق الجملة للخضر والفواكه لتمويلهم المباشر بالمواد بشرط الاتفاق على هامش الربح واحترام الأسعار المرجعية.
