ثمن مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك الإجراءات التي اتخذها وزير التجارة بشأن بعض الخضر، من خلال تحديد السعر المرجعي المتعلق بها، واعتبرها خريطة طريق عامة وخطوة هامة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
أوضح زبدي، أمس، من خلال منتدى جريدة «المجاهد» أن هذه الإجراءات من شأنها القضاء على المضاربة والاحتكار الذي عانت منه الأسر لمدة طويلة ، مشيرا إلى أن سعر بعض المنتوجات قد ارتفع بنسبة 700 بالمائة و هذا «غير معقول» حسب قوله ، وقد انعكس ذلك بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن و قد أعلن في هذا السياق عن انخراط المنظمة في كل عمل يصب في اتجاه حماية المستهلك.
وأفاد المتحدث بالمجهودات التي قامت بها المنظمة منذ إنشائها من خلال الإبلاغ عن التجاوزات انطلاقا من معاينات ميدانية أو من خلال الشكاوى التي تصلهم من المستهلكين، مذكرا أن جمعية حماية المستهلك طالبت سابقا المنظمة بتحديد هامش الربح بالنسبة للمنتوجات الأساسية، يستفيد منها واحد من سلسلة المتدخلين في السلسلة التجارية مقترحا أن سعر المنتوج «الخضر» يحدده المنتج وهو الفلاح.
تأكيد على الاستمرار في مكافحة «الفساد في الاستهلاك»
وفيما يتعلق بالأسواق الجوارية (الموجودة حاليا) عددها من 866 سوق، غير كافية بمعنى سوق واحدة بالنسبة لبلديتين، قال زبدي إنه سبق وأن طالبت الجمعية بإقامة «الأسواق الباريسية»، لأنها لا تحتاج إلى منشآت من أسمنت، وإنما يمكن إقامتها بوسائل بسيطة تقتصر على طاولة وشمسية وذكر زبدي في هذا الصدد أن هناك إجراءات تم اتخاذها في السنوات الماضية بهدف القضاء على الأسواق الفوضوية، لكنها لم تقدم البديل للشباب.
واعتبر أن الأمور أخذت تسير في الاتجاه الصحيح من خلال الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة بإنشاء أزيد من 600 سوق جوارية، لأنها تقرب المنتوجات من المستهلك وضمان الوفرة، كما ثمن الإجراء الخاص بالمستهلكين «شبكة الإنذار وتبادل المعلومات»، حيث اعتبر أنها ستجعل من المواطن مراقبا الإضافة إلى كونه مستهلكا.
ويتطلع زبدي إلى أن لا تتوقف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة عند الشهر الفضيل وإنما تمتد إلى ما بعده، وأن يشمل السعر المرجعي منتوجات أخرى، حتى يتم التمكن من ضبط السوق ومحاربة المضاربة والاحتكار، مؤكدا أن الجمعية ستستمر في الانتقاد ومحاربة «الفساد في الاستهلاك».
