تأسيس حكومة كفاءات ضرورة
شددت المحامية ورئيسة حزب الإتحاد من أجل التغيير والتقدم زبيدة عسول، على ضرورة إعتماد الحوار الجاد مع كل الأطياف السياسية دون إقصاء ويأخذ بعين الإعتبار مطالب الشعب للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر، والإبتعاد عن الحل الإنفرادي، وترى المحامية أن تنظيم جلسات وطنية لإعداد ورقة طريق توافقية.
عسول لدى نزولها على منتدى يومية المجاهد، أمس، قالت إنه لا يمكن تنظيم الانتخابات في الرابع جويلية القادم لأن الشعب قام بإستفتائه في الشارع ولم يكلف الدولة سنتيما واحدا لمطالبته برحيل رموز النظام الفاسد المسؤولين عن الفشل السياسي والتدهور الاجتماعي والحريات الفردية، مشيرة إلى أن مطالب المعارضة موحدة وهي مقتنعة بأنه لا يمكن الذهاب للانتخابات لأن الشعب يرفض المسار الإنتخابي الذي يشرف عليه نفس الأشخاص في النظام، معتبرة أن المال الفاسد الذي تغلغل في الممارسات السياسية انحراف خطير.
وأضافت المحامية إننا بحاجة إلى حكومة كفاءات لتأسيس دولة ديمقراطية قائمة على العدالة وإحترام الحريات، وحسبها فإنه يجب تنظيم جلسات وطنية تضم كل الطبقة السياسية لإنقاذ الجزائر من الأزمة.
في هذا السياق، ذكرت بأن الحزب منذ تأسيسه ما فتئ يقدم بدائل ومقترحات سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو تنظيم المؤسسات، لكن للأسف –قالت- أحزاب المعارضة في الجزائر تواجه تضييقا كبيرا على الممارسة السياسية، كما أن وسائل الإعلام كانت مغلقة في وجه المعارضة لتقديم البدائل ورؤى وهي أحزاب معتمدة طبقا لقانون الأحزاب ودستوريا، مشيرة إلى أنها سعيدة بأن الحراك الشعبي الذي فضلت تسميته - بالثورة- حرر الإعلام العمومي والقضاة وسوق صورة الشعب الجزائري المتحضر والموحد في العالم.
وحسبها فإنه يجب أن تأخذ البدائل بعين الاعتبار مطالب الشعب التي عبر عنها في 22 فيفري المنصرم، داعية لإعطاء الوقت للحراك لتنظيم نفسه.
وقالت أيضا إن الحزب اقترح خارطة طريق بالتشاور مع السلطة والمعادلة بتعديل كل المنظومة التشريعية التي تحكم العمل السياسي بما فيها الدستور، قانون الأحزاب والجمعيات، الإعلام والإشهار، وإعادة النظر في القانون الانتخابي واستقلالية القضاء وكذا حماية الحقوق والحريات الفردية، مشيرة إلى أنه للأسف تم رفض خارطة الطريق.
و شددت عسول على الخروج برؤية تشاورية نتاج حوار جدي تخدم الشعب ومصالح الجزائر، التحدي اليوم هو كيف ننقذ الجزائر، وهي مسؤولية الجميع لاسيما السلطة صاحبة القرار لأن المعارضة لا تملك إلا المقترحات، قائلة:« هناك إجماع بين الطبقات السياسية على كبريات الأمور وهي القطيعة النهائية لهذا النظام وضرورة بناء دولة القانون واستقلالية السلطة القضائية ودعم كل الحريات”.
وفيما تعلق بالملفات التي تفتحها العدالة حول مكافحة الفساد، أوضحت عسول أن من نهب المال العام وتسبب في خلق الأولغارشية التي تتحكم في ثروات الجزائر يجب محاسبتهم، مضيفة أن المساءلة في القانون مسألة جوهرية لبناء دولة القانون وأن سياسة اللاعقاب هي التي جعلتنا نكتشف كوارث.
وحسبها فإن المشكل هو الضبابية الكبيرة على هذه القضايا وينبغي عقد ندوة صحفية لشرح أسباب التهم الموجهة للموقوفين لسد الطريق أمام كل القراءات المزيفة والتأويلات التي من شأنها تأجيج الأمور . مطالبة وسائل الإعلام بالإبتعاد عن الإثارة وأن يكون الإعلام مسؤولا، لأن المسألة تتعلق بحرية الأشخاص المضمونة دستوريا. كما طالبت أيضا بترك العدالة تعمل في هدوء دون تسرع وعدم الإستماع والحكم بما تقوله السلطة أو الشارع وتلتزم بما هو موجود في الملف حسب قواعد العمل القضائي.
