الاستجابة للحوار لم تكن فعّالة بسبب نشطاء سياسيين أرادوا السطو على الحراك
أفاد الأستاذ الدكتورعمار عبد الرحمان في تصريح خص به «الشعب»، بـ «أن كل مرحلة انتقالية تحمل في طياتها معالم الخطورة»، مؤكدا بـ «أننا لسنا بحاجة إلى مرحلة انتقالية كما يروج له نشطاء سياسيون، بل إلى توافق حول شخصيتين أو 3 شخصيات وطنية نظيفة ونزيهة، تعوض حالا رئيس الدولة والوزير الأول، والثالثة تشغل منصب رئيس اللجنة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات».
يجزم أستاذ علوم الإعلام والاتصال د.عمار عبد الرحمان، بأن الحل للوضع الذي تعيشه الجزائر بسيط يتمثل في استقدام 3 شخصيات وطنية تعوض الأولى والثانية على التوالي رئيس الدولة والوزير الأول، فيما تسند للشخصية الثالثة مهمة الإشراف على لجنة مستقلة تعنى بتنظيم الانتخابات ومراقبتها، خطوة كفيلة ـ حسبه ـ باسترداد ثقة المواطنين والذهاب لانتخابات ناجحة.
وشدد على ضرورة الفصل حالا في مسألة استخلاف رئيس الدولة والوزير الأول، محذرا من الدخول في متاهات قانونية ودستورية وحتى سياسية، منبها إلى أن «ما يحدث الآن أن بعض الأطراف أرادت أن تركب الموجة»، وهذا ـ أضاف يقول ـ «ضرب من المستحيل أننا نعمل أو نحاول تأسيس الجمهورية الثانية»، أي أن «الحراك يبحث عن إعادة النظر في المنظومة الوطنية بشكل عام».
وأفاد الاستاذ في سياق موصول «يخطئ من يقول الحراك يزايد، ويخطئ من يروج لفكرة رفع سقف مطالب الحراك»، لأن «المطالب حسبه هي نفسها منذ البداية ولم تتغير»، والمؤسسة العسكرية ـ استطرد ـ كانت واضحة منذ البداية، إذ دعت إلى الحوار منذ أسابيع على لسان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح»، وخلص إلى القول «الاستجابة لم تكن مفعلة بالشكل اللائق، لظهور نشطاء سياسيين أرادوا السطو على الحراك ومطالبه».
وبخصوص ما جاء في بياني علماء الجزائر و أحمد طالب الإبراهيمي،قال عمار عبد الرحمان، فإنهما يأتيان وفق توضيحاته في نفس السياق، مرجحا أنهما «سيعمدان إلى حل الأزمة إن تم الأخذ بهما»، وبرأيه فقد «تم تضييع الكثير من الوقت ونحن ندور في نفس الحلقة أي رحيل الباءات الثلاثة باعتبارهم رموزا عن النظام السابق، والشعب فقد الثقة في كل ما يمت بأدنى صلة له»وهذا لا يعني بأي حال من الأحول ـ حسبه ـ رحيل كل المسؤولين وإلا فانه قانون الغاب.
