يتساءل الكثير من الناس عن حقيقة سجن رموز الفساد من عدمه؟ وهل فعلا تم التحقيق معهم في القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، أم هي مسرحيات كما يعتقد بعض المشككين في ذلك.
يلجأ هؤلاء إلى استعمال «الفايك نيوز» في كل شيء وتنشر تلك الأخبار المغلوطة والمغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر «اليوتوب» فيتداولها العامة من الناس نظير جهلهم بأمهات الامور في الوسائط الرقمية، بل انهم يصدقون كل ما يبث وتنشره بعض المدونات الإلكترونية وان كان كله كذبا، ملفقا وخال من الحقيقة؛ لكن الأغرب في كل هذا تلقفها للطعم بسرعة البرق من طرف بعض وسائل الإعلام وتتعامل مع هذه الأخبار كسبق صحفي، دون التأكد من مصادره الموثوقة.
ويمكن ادراج إشاعة حادثة توقيف الأمين العام للعمال سيدي السعيد في الجو بواسطة طائرات عسكرية وإعادته إلى مطار هواري بومدين دون توقيفه، فهل يعقل حدوث ذلك، وقوانين الملاحة الجوية واضحة وصارمة، ولو افترضنا أن الواقعة حدثت، يكفي اتصال واحد من برج المراقبة يطلب فيه من طاقم الطائرة العودة إلى المدرج؛ فيستجيب قائدها مباشرة دون تردد، أما ان تقلع طائرات الدفاع الجوي عن الإقليم بتعقب الطائرة المدنية وهي لا تشكل خطرا أمنيا، في رواق جوي فهذا أشبه بصناعة أفلام هندية لا أكثر.
لو افترضنا أن الرجل الذي عمر 22 سنة على رأس قيادة التنظيم النقابي العمالي مثلا أراد مغادرة التراب الوطني وقد صدرت في حقه مذكرة توقيف فحتما هذا الإجراء الزامي لما له من توابع من بينها على سبيل الذكر لا الحصر، سحب جوازي السفر المدني والدبلوماسي، إصدار مذكرة بمنعه من مغادرة التراب الوطني توزع عبر كافة المصالح الأمنية المشتركة ومديريات الحدود وتنقل الاشخاص وهي شبكة مركزية لا يفلت منها أحد، خاصة في الظرف الراهن، ويكفي أن نسوق في هذا الحديث عملية توقيف رجل الأعمال السابق علي حداد في الحدود الجزائرية التونسية بمركز أم الطبول رغم استعماله لجواز سفر آخر غير الذي سحب منه سابقا ولجوئه إلى التمويه قصد الإفلات من أعين المراقبة، لكنه وقع فريسة بين رجال الجمارك، ولم تشفع له مكانته ولا سلطته غير الدستورية الفرار أو التسلل خارج الحدود.
طائرة سيدي السعيد، سجن أويحيي ومحاكمات الوزراء في الواجهة
الأمور ليست بسيطة كما يعتقدها البعض وليست سهلة كما يروج لها الآخر، سواء كان المعني مدنيا أوعسكريا، فمجرد مساعدة شخص على الفرار ومغادرة التراب الوطني تعتبر جناية وعقوبتها الحبس إذا كان الشخص مجرد مواطن عادي، أما أن يكون في حجم رموز الفساد فذلك أمر أخطر وأدهى.
وزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في لبنان، وزير الفلاحة السابق بوعزقي المتواجد بكندا، اللواء شنتوف لحبيب المتواجد حسب بعض المصادر بدولة أوروبية، هؤلاء صدرت في حقهم مذكرات بحث دولية للقبض عليهم وتسليمهم للسلطات الجزائرية نظير، تهم وجهت لهم من بينها ما يتعلق باستعمال السلطة وتحويل أموال وغيرها، وهم مطلوبون أمام العدالة بعد صدور مذكرة التوقيف في حقهم إلا انهم غادروا البلاد قبل ذلك، ما يترتب عنه إجراءات متابعة إلى غاية الامتثال الفوري والحضوري.
أما اللواء لحبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى سابقا، متهم بتقديم سلاح فردي لرجل الأعمال حداد في قضية حال رفعتها ضده النيابة العسكرية؛ غادر التراب الوطني ساعات قبل مذكرة التوقيف بتواطوء من ضابط سامي يقبع الآن في السجن العسكري بالبليدة والذي سوف تكون المتابعة في حقه ثقيلة، مع العلم ان الإجراءات الجزائية في القانون العسكري أكثر صرامة من نظيراتها في القانون المدني ولا تتحكم فيها إجراءات العفو اوتخفيض العقوبة السالبة للحرية.
ولم تقف الأخبار المغلوطة عند هؤلاء فقط، بل انها شككت حتى في سجن أويحيي وسلال وغيرهم من الشخصيات الأخرى المتعلقة بالفساد، بل وصل بها الأمر ان نشرت وضعياتهم داخل العنابر وتمتعهم بامتيازات إضافية، فأي امتيازات تتحدث عنها هذه الأخبار وأسماء المتهمين تذوب في أرقام تمنحهم الحيازة للموقوفين بمجرد ولوجهم المدخل الخارجي للقصر الكبير المغلق، ليتحول الحراش إلى قبة يحج إليها سكان نادي الصنوبر جماعات وفرادى، ميقاتهم فيها إلى أجل معلوم.
