دعا رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (فورام)، مصطفى خياطي، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، واصفا الاستهلاك المتزايد لهذه المواد في الجزائر «بالأمر المقلق».
وصرح الاستاذ خياطي في منتدى «المجاهد» بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة اساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يصادف يوم 26 يونيو من كل سنة، يقول «يجب مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتكفل بالأشخاص المدمنين عليها فالوضع مقلق بالنظر لما هو سائد حاليا».
ولإعداد هذه المعاينة «المقلقة»، استند رئيس الهيئة على ثلاثة معايير هي عدد عمليات الحجز وعدد المستهلكين والتوقيفات المرتبطة باستهلاك المخدرات والمتاجرة بها، مستشهدا بالمعطيات التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني.
كما دعا ضيف المنتدى إلى وضع «نموذج أخر» لمكافحة الاستهلاك المتزايد لمختلف أنواع المخدرات، بدءًا بوضع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، الذي أنشأ في 2002، تحت وصاية الوزارة الأولى بدلا من وزارة العدل، التي «لا يمكنها أن تكون، كما يقول، حكما وطرفا في آن واحد».
وأوضح بقوله «إن مكافحة المخدرات، كما هو معمول به في كل أنحاء العالم، عملية تقوم بها هيئة ما فوق وزارية، أما في الجزائر فهي مسألة تخص ما لا يقل عن 24 دائرة وزارية»، متأسفا، في هذا الصدد، للاختيار «المكلف» للسلطات العمومية المنصب على مراكز الاستشارة والتكفل بحالات الإدمان، والتي تعد ذات فعالية محدودة.
وأفاد أن عددهم حاليا يزيد عن أربعين مركزا على المستوى الوطني، مضيفا أن هذا العدد سيتزايد على المدى القصير، في الوقت الذي تبين أن خيار «الجماعات العلاجية» في مكان آخر أكثر نجاعة وأقل تكلفة بنسبة 70 في المائة».
وأكد خياطي أيضا أن الأمر يتعلق بمراكز تشجع المدمنين على ممارسة النشاطات اليدوية خلال مدة إقامتهم ويرافقهم في ذلك أخصائيون نفسانيون ومدمنون قدماء. ومنه يكتسب المعنيون، كما يقول، «مهارات» ويتوصلون إلى أفضل «اندماج اجتماعي».
وعليه فإن حجم حجز مختلف أنواع المخدرات بلغ خلال 15 سنة الأخيرة 211 طن منها 32 طن خلال السنة المنصرمة في حين بلغ عدد التوقيفات 150 ألف خلال السنوات 5 الماضية أي بمعدل سنوي يقدر بـ30000 عملية توقيف على حد قوله، مشيرا إلى « الاكتظاظ» المسجل على مستوى السجون.
وأشار ذات المتحدث بخصوص عدد المستهلكين إلى أن الدراسات التي أنجزتها ذات الهيئة سنة 2015 تبين أن هناك نسبة تتراوح ما بين 15 و17 بالمئة من تلاميذ الاكماليات قد استهلكوا المخدرات مقابل 22 إلى 23 بالمئة لدى تلاميذ الثانويات و 27 بالمئة عند الطلبة الجامعيين، مبرزا استهلاك الفتيات للمخدرات منذ الطور المتوسط.
كما كشف المتدخل أن هذه المعطيات « أكدتها» دراسة أجريت سنة 2017 من طرف المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية لصالح الديوان الخاص بمكافحة المخدرات، موضحا أن الجزائر ليست في منأى عن المخدرات القوية مثلما يؤكد حجز أكثر من 700 كلغ من الكوكايين في 2018 بميناء وهران.
