أعلنت الجزائر، أمس، بنيامي (النيجر)، عن قرارها المتعلق بالتصديق على الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر للقارة الافريقية وإيداع الأداة الخاصة بذلك قريبا لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي».
أكد الوزير الأول نور الدين بدوي أن «الجزائر تعلن عن قرارها بالشروع في التصديق على الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر للقارة الافريقية وإيداع الأداة الخاصة بذلك لدى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي».
في مداخلته لدى انعقاد أشغال القمة الثانية عشرة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أوضح الوزير الأول أن هذا العقد «يعكس مرة أخرى الالتزام الدائم والثابت للجزائر لصالح القارة الأفريقية وإنجاز ورشاتها الكبرى».
وبرأيه فإن هذه الجلسات «تمثل لحظة تاريخية تكرس عزيمة القارة الإفريقية على تجسيد التزامها بتحرير التجارة وتعميق الاندماج الإفريقي خدمة لكل دول القارة وبعيدا عن أي تهميش أو إقصاء».
و أشار الوزير الأول إلى أن الجزائر «ستواصل التزامها، مثلما عهدناها في الماضي، وبنفس الطاقة في إطار المفاوضات الجارية والمقررة مستقبليا بغية استكمال الصرح المؤسساتي الإفريقي بأكمله وتعميق الاندماج الإفريقي بنفس الروح التضامنية والدفاع عن مصالح القارة الافريقية.
وأردف يقول أنه بدخول منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية حيز الخدمة «تحقق بلداننا أحد تطلعاتها الهامة لأجندة 2063 التي ترمي إلى جعل القارة الافريقية قارة ناشئة وفاعلا مؤثرا وناجعا في المبادلات الاقتصادية والتجارية العالمية».
واسترسل الوزير الأول يقول أن منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية «ستعطي دفعا لتطوير التجارة بما فيما الافريقية البينية إلى جانب مساهمتها في ترقية النمو الاقتصادي و التنمية المستدامة كمحرك أساسي في تقدم العالم اليوم».
وأضاف أنه «يجدر بنا الحرص على القضاء على الفوارق في التنمية التي وللأسف لا تزال تعيشها بعض الدول الافريقية ووضع هذا الهدف النبيل في صلب انشغالاتنا لأن الأمر متوقف على مستقبل استقرار مجتمعاتنا و تلاحمها».
وأشار بدوي إلى أنه على صعيد شامل، «يتعين علينا العمل بروح التضامن بغية تحرير التجارة في افريقيا، لكي لا تكون عامل تهديم للصناعة الناشئة في القارة، بالخصوص في القطاع الفلاحي والتصنيع، بل أداة قوية لمرافقة السلطات العمومية في مجهوداتها في مجال ترقية و تكثيف النسيج الصناعي».
وأبرز الوزير يقول «بلداننا مدعوة للسهر على أن تعود المنطقة بالمنفعة أولا و قبل كل شيء على الأفارقة و المنتجات والسلع المصنعة في إفريقيا، مع الاضطلاع بتجارة بينية إفريقية بشكل مباشر و فعال دون اللجوء للوسطاء غير الأفارقة».
وأكد بدوي بالقول «تمسك دولنا بهذه المبادئ سيسمح لنا أولا بترقية العلامة «صنع في افريقيا» داخل القارة، ثم ولوج مناطق أخرى عبر العالم، بعد استيفاء الشروط الأدنى للتنافسية مما سيسمح بالاندماج في سلسلة القيم الدولية».
ويرى بدوي أن المنطقة «تتوفر على المزايا و المؤهلات الضرورية لكي تكون محركا حقيقيا لنمو إفريقيا»، مضيفا «ينبغي علينا جميعا التمسك, من خلال تعزيز ترسانتنا القانونية التجارية، بمواءمة سياساتنا الاقتصادية و تطوير أنظمة دفع اقليمية فعالة وموثوقة».
على صعيد آخر، أشار بدوي أن مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة «ستظل دوما في صلب انشغالاتنا، كون هذه الظواهر السلبية من شأنها ضم كل جهد تنموي وطني وإفريقي»، مما يبرز، يواصل الوزير «ضرورة مواءمة سياساتنا الجبائية وتلك المتعلقة بالاستثمار».
واعتبر الوزير أنه بتكفلها بالتطبيق العملياتي لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية، فإن القارة «ستتولى كليا بمصيرها وسيكون بإمكانها الاستخدام الامثل لهذه المنطقة كميزة هامة و حجة دامغة» يجب ابرازها خلال المفاوضات الكبرى المتعددة الجوانب من اجل المنفعة المشتركة لشعوبنا و ازدهارها».
ويمثل الوزير الأول، نور الدين بدوي، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في هذه القمة الاستثنائية. ويرافق السيد بدوي كل من وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم و وزير التجارة، سعيد جلاب.
