بلغ عدد المخالفات المسجلة في هذا الإطار 116 مخالفة متنوعة بين الغش، وعدم احترام تاريخ الصلاحية للسلع، وعرض منتوجات غير صالحة للاستهلاك وعدم توفر ضمان المنتوج وغيرها من الممارسات التي لها صلة مباشرة بالنشاط التجاري، وكذا منع التجار الفوضويين من ممارسة النشاط.
من جهة أخرى، فإنّه طبقا لاتفاقية مبرمة بين وزارات التجارة، والدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية، فإن فرق الدرك الوطني تقدّم يد المساعدة لأعوان الرقابة لمديرية التجارة، في نطاق اختصاصها الاقليمي، من أجل حمايتهم من أي تهديد أو ضغوط أثناء تأدية مهامهم حتى يؤدوا واجباتهم بشكل عادي وقانوني، وأن فرق الدرك عند تسجيل مخالفات من هذا النوع، تتدخل وتحرّر محاضر وبذلك تحيلها على القضاء، باعتبارها مخالفات يعاقب عليها القانون.
