اعتمد وزراء الدول الأعضاء في «السيام» التوصيات التي انبثقت عن اللقاء والتي تضمنها البيان الختامي للجزائر، حيث التزموا بتشارك الاهتمامات والمعلومات الغذائية التي يمكن أن توصل إلى مشاريع إقليمية دائمة وملموسة بشكل مستمر، وتحقيق التعاون المتوسطي وشبكات البحوث لإعداد مبادرات مشتركة ونشر المعرفة على المستوى الإقليمي.
ركّزت توصيات الاجتماع العاشر لوزراء الفلاحة للدول الأعضاء في المركز الدولي للدراسات الفلاحية العليا لحوض البحر المتوسط «سيام»، على التضامن المتوسطي للقضاء على الجوع والعلاقة القوية بين التنمية والاستقرار والأمن الغذائي والجوع، ناهيك عن معالجة مسألة نقص موارد المياه وعمليات السقي التكميلي، والأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الوضع بصفة مشتركة لمواجهة التحديات.
كما تمّ التأكيد على أهمية تشجيع الاستثمار وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الوطنية والأجنبية من أجل زيادة مردود المنتجات الزراعية، ودعم الزراعة العائلية بعد أن اتّخذت منظمة «الفاو» سنة 2014 سنة الفلاحة العائلية لتحسين فرص الحصول على الغذاء اللائق من حيث الكمية والنوعية، وتشجيع التنمية المحلية وحماية الغابات والتنسيق بين السياسات الإقليمية لتعزيز دور المناطق المعروفة بنشاط الصيد البحري.
والتزم الوزراء الـ 13 المجتمعون بتنفيذ مبادرة برنامج الجوار الأوروبي لدعم الزراعة والتنمية الريفية، الذي أطلق في 2012 والاتفاقات الإقليمية من خلال وضع المعايير الخاصة بالصحة النباتية بشكل يتناسب مع ظروف كل بلد، إضافة إلى دعم الشبكة المتوسطية للزراعة العضوية التابعة لـ «سيام»، وتشجيع تطوير شبكة تبادل معلومات الأسواق الزراعية المتوسطية التي تهدف إلى تبادل الخبرات بين أنظمة المعلومات الوطنية للأسواق الفلاحية.
وبالنسبة للمؤسسات الدولية المختلفة المسؤولة عن التعاون المتوسطي أو الأمن الغذائي، فيجب عليها العمل مع المركز الدولي للدراسات الفلاحية العليا المتوسطية لخلق تعاونيات بين برامج التعليم والبحث ومشاريع التنمية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لتشجيع الحوار الإقليمي ومواجهة المشاكل الغذائية.
