أوضح الأكاديمي ناصر جابي، أمس، أسباب انسحابه من لجنة الحوار والوساطة التي ستقود المشاورات مع كل الفاعلين لحل الأزمة السياسية، وأكد أن جهات رسمية أقنعته بالمشاركة كشخصية وطنية، لكن رفضه جاء بعد مشاركة وجوه لم يتم الاتفاق عليها ضمن اللجنة.
قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في بيان نشره على حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، أول أمس، إن مؤسسات وطنية رسمية اتصلت به لإقناعه بالمشاركة في هيئة الحوار كشخصية وطنية مستقلة وهو ما قبل به مبدئيا، انطلاقا من إيمانه الراسخ حسب تعبيره أنه لا يمكن أن يكون ضد مسار الحوار الوطني الذي يجب أن يكون بيننا كجزائريين مهما طال الزمن.
أثناء اللقاءات التي أجراها جابي أفاد أن مشاركته مشروطة بما أصبح معروفا لاحقا بقبول إجراءات التطمين، وحسبه فإنه تبين بسرعة أن هناك قبول مبدئي رسمي بها، على غرار إطلاق سراح شباب الحراك والكف عن التضييق عن الحراك وفتح المجال السمعي البصري وغيرها من الإجراءات، مضيفا تأكيده على ضرورة الاتفاق المسبق على سيادية هيئة الحوار في كل ما يتعلق بتشكيلها وقراراتها وأسلوب عملها، قبل انضمامه الرسمي لها.
وفيما يتعلق بلجنة الحوار يرى جابي أنها تؤشر على عدم انفتاح كافي على الوضع الذي تعيشه الجزائر بعد 22 فبراير من قبل صاحب القرار الرسمي، الذي لازال غير قادر على تجاوز الثقافة السياسية الرسمية القديمة للنظام السياسي. في ممارساته وليس في أقواله فقط. لكن مسعاهم الذي يتوقف في جزء كبير منه على مدى قدرة النظام السياسي على القبول بمطالب الجزائريين والتعاطي الإيجابي معها. وهم يعبرون عن تجنيدهم الشعبي السلمي والوطني منذ شهور.
