الدكتور مبتول يرافع من أجل استقرار اقتصادي

(الشعب): قدّم الدكتور عبد الرحمان مبتول، مقاربة عن التحول الجزائري والتحديات التي تعترضه والتدابير الواجب اتخاذها. وذكر الخبير الدولي لمقاربة يقول أنها مساهمة منه في ملفي «الثلاثية» والانتخابات الرئاسية المقررة في ١٧ أفريل ٢٠١٤.
ويرى الخبير الدولي أن هناك ١٠ محاور لابد من اعتمادها لتعزيز ما تحقق من مكاسب، وتجاوز حدوث أي اهتزاز وضغط في الميزانية مابين ٢٠١٥ و٢٠١٧.
وتدور هذه المحاور حول مسألة التمثيل النقابي وغيره الذي يستدعي مراجعة معاييره بالاستناد إلى الصندوق الانتخابي، والتشاور مع مكونات المجتمع والتفتح على المحيط لتكسب الثقة في علاقة الدولة / المواطن.
وتكرّس هذه المسألة، حسب مبتول، باعتماد مبدإ المفاوضات، وجعله قاعدة حوار أساسية في قانون العمل والتحكم في التطورات الاقتصادية، الاجتماعية واستقرار المؤسسات.
ودعا الخبير مبتول إلى رؤية جديدة في التعامل مع المتغيرات الدولية المتسارعة وأخذ في الاعتبار مضمون تقرير «الآفامي» الأخير الذي يحذّر من ضغط على ميزانية السنوات القادمة بدءا من ٢٠١٥، وما قد ينجرّ عنها في نسبة التضخم وما يفرض من تدابير يتوجب اتخاذها، لاسيما المادة ٨٧ مكرر التي أضرّت بالكثير من السكان، خاصة الفئات الهشة...