لعرابة: حماية صوت الناخب بنقل المعلومة بصفة آنية ومؤمنة
لا مجال للتزوير أو الغش في الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر أو أي استحقاق آخر، بعد انتهاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من إعداد البطاقية الوطنية للانتخابات الأولى من نوعها، في انتظار إعلان رئيسها محمد شرفي عن العدد الإجمالي للناخبين، تعوض سجلات الهيئة الناخبة التي تم اعتمادها على المستوى البلدي في السابق، وإلى ذلك سيضمن تحويل محاضر الفرز الأصلية التي ستتم مطابقتها مع محاضر الإحصاء التي تعدها المندوبيات الولائية.
أفاد المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع، في تصريح خص به «الشعب»، أمس، أن الأخيرة ستضع البطاقية الوطنية للانتخابات فور تنقيحها في متناول المترشحين، مؤكدا أن الإعلان عن عدد الهيئة الناخبة من صلاحيات رئيس السلطة، فيما أكد المكلف بالأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كمال لعرابة، بأن المهمة الأساسية المنوطة بها «حماية صوت الناخب يوم الاقتراع»، بالحرص على حضور ممثل السلطة وقبل ذلك تأطير من ممثلي السلطة لمركز الاقتراع، وبإعداد محاضر فرز بحضورهم تنقل بصفة آنية إلى المركزية.
وكشف كمال لعرابة أن الهيئة بادرت بنظام معلوماتي فعال يحقق الدقة والشفافية في العملية الانتخابية، من شأنه إعادة الثقة للناخب في أداء الفعل الانتخابي، والمترشحين، والطبقة السياسية عموما، ولعل ميزتها أنها تحد من التدخل البشري ما يحول دون حدوث التزوير أو الغش، لأن الأمر يتعلق بكل بساطة بنظام رقمي.
وتخوض مصلحة الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عدة جبهات منذ استحداثها قبل حوالي أسبوعين بعد تنصيب الأخيرة أي نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر، وفق ما أكد كمال لعرابة لافتا إلى أنها الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة التي تخص العمل يوم الاقتراع أي في 12 ديسمبر المقبل، لمتابعة الاقتراع منذ انطلاقه وإلى غاية عملية الفرز وإعداد محضر بحضور ممثل عن السلطة، قبل إحالته على المندوبيات الولائية التي تقوم بإعداد محاضر الإحصاء، وإحالتها على السلطة.
«داتا سانتر» لتخزين وتسيير المعلومات وشبكة معلوماتية ليوم الاقتراع
وبإمكان السلطة القيام بمطابقة في حالتلقي طعون، وتحسبا لذلك تم التزود بـ«داتا سانتر» لتخزين وتسيير المعلومات مربوطة بـ1541 بلدية، وقاعة عمليات مجهزة بشبكة معلوماتية بها 50 مركز عمل مجهزة بجهاز كمبيوتر وهاتف وفاكس يعول عليها في نقل المعلومة بصفة آنية ومؤمنة وبالتالي حماية صوت الناخب، علما أن المصلحة في مرحلة التكوين والتثبيت قبل التجريب.
عمل ذات المصلحة انطلق بالتحضير لعملية إيداع الملفات وتحديدا التأكد من الاستمارات، التي كانت بمثابة أحد أكبر التحديات ـ حسب لعرابة ـ ذلك أن القانون يمهل السلطة 7 أيام فقط بعدما كانت الآجال المحددة في القانون السابق 10 أيام، وقد قام أعوان الرقن وعددهم 170 يؤطرهم 15 مهندسا في الإعلام الآلي، بنقل المعلومات الواردة في أزيد من 880 ألف استمارة على مستوى 150، أمر سمح بتحديد الاستمارات الملغاة وعددها لا يقل عن 100 ألف.
وقبل ذلك وفي جبهة موازية، تم تحضير الأرضية الإلكترونية لاستقبال الناخبين، وخلال المراجعة التي تمت على مرحلتين استثنائية وعادية انتهت على التوالي يومي 06 و17 أكتوبر المنصرم، مع الأخذ بعين الاعتبار إعداد سجل وطني للناخبين تعده السلطة عملا بالقانون الجديد، وفي رده على سؤال يخص الملاحظات المسجلة لا سيما وأن الطبقة السياسية على سبيل المثال لطالما طعنت في قوائم الناخبين، أوضح لعرابة بأنه لم تسجل شيئا يذكر باستثناء استدراك بعض الأمور، على غرار إسقاط الذين وافتهم المنية على سبيل المثال، والذين قدر عددهم وفق ما كشف عنه رئيس السلطة محمد شرفي في وقت سابق 40 ألفا.
وقلل لعرابة من الطرح القائل بتسبب استغلال السجل الانتخابي في الغش، لافتا إلى أن أهم محطة في العملية الانتخابية الفرز ومحاضر الفرز، التي ستتم هذا المرة بحضور ممثل عن السلطة، التي تصلها أولا بأول المحاضر الأصلية من المندوبيات البلدية، وبإمكانها التأكد بعد الحضور على محاضر الإحصاء التي يتم جمعها على مستوى المندوبيات الولائية، من طرف مؤطرين غير متحزبين يعملون مع الهيئة، مهمتهم الرئيسية حماية صوت الناخب.
