أعلنت النقابة الوطنية للقضاة عن قرارها بوقف الإضراب واستئناف العمل القضائي، ابتداءً من مساء أمس.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، في تصريح للصّحافة أنّ قرار وقف الإضراب المتواصل منذ أيام، جاء «بعد وساطات قادتها الإرادات الخيّرة»، ليضيف بالقول أن القضاة «استجابوا للحوار تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد».
وأشار السيد مبروك في هذا الشأن أنّه «بعد أخذ ورد في مجموع ما هو مطلبي من طرف النقابة بحضور الأمين العام لوزارة العدل، تمّ التوصل إلى صيغة اتفاق مبدئي تتمثل أساسا في فتح ورشات لمناقشة كل النصوص ذات الصلة باستقلالية العدالة بمشاركة كل الفاعلين في القطاع، وكل الكفاءات الوطنية قصد تحضير النّصوص القانونية المنظمة لعمل وسير الجهاز القضائي».
وفيما يخص «المتضرّرين» من الحركة الأخيرة لسلك القضاء، أوضح المتحدّث أنّه «يتعين عليهم تقديم تظلمات أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، الذي سينعقد يوم 17 نوفمبر الجاري ويتولى وفق صلاحياته القانونية البت في هذه التظلمات حالة بحالة ووفقا للقانون»، مؤكدا أن النتائج النهائية التي سيعلنها المجلس بعد ذلك ستكون «ملزمة للجميع».
وأضاف في السياق ذاته أنه على هذه الفئة، حسب الصيغة المتفق عليها، «الالتزام باستلام التبليغات للالتحاق بالجهات القضائية التي عينوا فيها، وسيتم تحرير محاضر تنصيبهم، كما سيتم تحرير التظلمات التي سيفصل فيها لاحقا المجلس الأعلى
للقضاء، وفق الصّلاحيات التي يخوّله إيّاها القانون».
وفيما يتعلّق بالقضاة الذين استفادوا من الحركة ويوافقون على نتائجها، أوضح مبروك أنهم مطالبون بالالتحاق بمناصب عملهم ومباشرة مهامهم بصفة عادية، مضيفا بشأن القضاة غير المعنيين بالحركة والذين تضامنوا مع زملائهم المضربين، أنّهم مدعوون إلى «مباشرة عملهم بصفة عادية».
