«تبقى ميزانية الدولة تحت الضغط بالرغم من ترشيد النفقات العمومية، مما يتطلب البحث عن تنويع الموارد المالية، مع تأكيد قرار عدم اللّجوء الى الموارد غير التقليدية أي طبع النقود» مع امكانية اللّجوء الى التمويل الخارجي في حالات استثنائية، مع الابقاء على الطابع الاجتماعي للدولة، بحسب ما جاء في مشروع قانون المالية الذي عرضه الوزير محمد لوكال، أمس، على نواب الغرفة السفلى للبرلمان للمناقشة والاثراء.
أكد لوكال أن العجز سيتم التكفل به من خلال موارد داخلية، مع الاعتراف بعدم قدرة الدولة على تغطيتها المبلغ الإضافي المتطلب تعبئة بـ 2000 مليار دج أي ما يعادل 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ينطوي المشروع على 98 تدبيرا تطلب تعديل 19 مادة، تتفرع هذه التدابير الى تدابير جبائية، تدابير جمركية..، ترمي الى تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية أهمها تحسين إيرادات ميزانية الدولة والجماعات المحلية، والتحكم في واردات السلع والخدمات والتضامن الوطني وحماية البيئة وضمان الفاعلية الطاقوية.
ارتفاع في الجباية العادية وانخفاض الإيرادات
بلغة الأرقام، يتوقع المشروع ان تنخفض الإيرادات بـ 239.7 6 مليار دينار، أي بانخفاض بـ7,7٪ مقارنة بسنة 2019، بسبب انخفاض الجباية البترولية التي من المتوقع أن تبلغ ما يعادل 3. 2.200 مليار دينار، مقابل 714.5 2 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019.
في حين ستشهد إيرادات الجباية العادية ارتفاعا نسبيا يقدر بـ8.6٪، لتبلغ ما يعادل 039 4 مليار دينار، بسبب دخول حيز التنفيذ للإجراءات الجديدة المقررة من طرف الحكومة في مجال تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار.
أما في مجال النفقات العمومية، ينتظر أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالنسبة للسنة المالية 2020، إلى ما قيمته 773 7 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 9.2٪ مقارنة بسنة 2019.
تبلغ ميزانية التسيير المقترحة 4.893 مليار دينار، من أجل التكفل لاسيما بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.
استحداث عشرات آلاف مناصب الشغل في التربية، الصّحة والتعليم العالي
من أجل تدعيم العنصر البشري خاصة في القطاعات الحيوية، يخصّص مشروع القانون 33.118 منصب مالي خاصة لفائدة قطاع التربية الوطنية بـ٩٧٧٢منصب، والتعليم العالي بـ475 7منصب والصحة بـ 4100 منصب.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، تأتي التقديرات لهذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز، و279.6 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها.
كما ترمي لتنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وعقلنة الواردات وتعزيز التضامن الوطني بين مختلف فئات المجتمع وحماية البيئة وترقية استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، الى جانب تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي.
وتحقيقا لذلك، تضمنت الأحكام التشريعية والجبائية الجديدة إقرار تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجالات الإبتكار والتكنولوجيات الحديثة وإعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وضمان تطويرها فيما بعد.
كما يرخص للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات السياحية المستعملة ذات محركات بنزين، التي يقل عمرها عن ثلاث (3) سنوات، من مواردهم الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا، في اطار حماية البيئة.
وبغرض توسيع القاعدة الجبائية، يقترح النص تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.
