كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن رابحي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن الحكومة بصدد إعداد مجموعة من النصوص القانونية التي تمكن الصحافة من العمل في «إطار منظم».
وأوضح رابحي في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على المجتمعات، أن الحكومة «بادرت بإعداد مجموعة من النصوص القانونية ترتبط بمهنة الصحافة والمؤسسات الإعلامية، سواء كانت مكتوبة، مسموعة أو مرئية»، مشيرا إلى أن هذه النصوص توجد قيد الدراسة قبل المصادقة عليها.
وأضاف أن هذه النصوص ستمكن الأسرة الإعلامية من «العمل والتفاعل في إطار قانوني منظم، وهذا في ظل احترام أخلاقيات المهنة وتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع».
وفي سياق ذي صلة، قال وزير الاتصال إن الصحافة في الجزائر «حرة»، غير أنه «يتعين عليها التقيد بالاحترافية والمسؤولية»، مبرزا دورها في «توجيه وتوعية المجتمع بما فيه الخير للبلاد».
من جهة أخرى، دعا رابحي المواطنين إلى «الرد على كل ما يبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والذي من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد».
