أكثر من 400 ألف منتج جزائري يحمل ترقيما عموديا يمكن من تتبع مسارهم من بداية الإنتاج إلى غاية التسويق، حسب ما صرح به أمس، بالجزائر العاصمة، وزير التجارة، سعيد جلاب.
وأوضح جلاب خلال لقاء حول العلامات التجارية والترقيم العمودي، أن تلك المواد تنتج من قبل 9.000 شركة وطنية عمومية وخاصة.
وبهذه المناسبة، دعا الشركات الجزائرية إلى الانخراط في «جمعية1GS» والمكلفة منذ سنة 1994 بالترويج للمنتجات والخدمات في الجزائر وفقا للمعايير الدولية وذلك بغرض الاستفادة من مزايا الترقيم العمودي.
وأوضح أن الترقيم العمودي يضم حاليا قاعدة بيانات كبيرة تسمح بتسهيل تنفيذ المشاريع وتتبع المسار ومكافحة التزوير والتقليد، مضيفا أن ذلك يمكن المهنيين الجزائريين من الترويج لمنتوجاتهم على المستويين الوطني والدولي ولولوج أسواق جديدة.
وعرج جلاب في سياق متصل على إبراز نجاعة إحدى وسائل تتبع مسار المنتجات والمسماة حيث يسمح هذا الأخير بالتقاط وتخزين وتسيير جميع المعلومات المتعلقة بالمنتوج، مضيفا أنها وسيلة للتعريف التلقائي على المنتوج والذي يمكن أن تقلل إلى حد كبير من وقت العمل لفائدة المهنيين المتدخلين في عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والتصدير.
وأكد في نفس المنوال على ضرورة وضع حيز التنفيذ لجميع الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز وترويج الإنتاج الوطني وحماية المستهلك وذلك بتعاون وثيق بين القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية وكذا بمشاركة جميع جمعيات حماية المستهلكين والجمعيات المهنية.
وبدوره أكد المدير العام لـ»جمعية1GS» الجزائر حليم رشام أن انخراط الشركات الجزائرية بهذه الجمعية بغرض الحصول على الترقيم العمودي والرقم الخاص بالمعني هو أمر اختياري وليس إلزامي.
وقال في ذات السياق إنه من الضروري «سن قوانين تلزم جميع المتعاملين الاقتصاديين بالترقيم العمودي والرقم الخاص بهم لمعرفة أصل المنتوج وموقعه والكمية المتوفر بها».
وأكد أن «بعض المتعاملين الاقتصاديين في البلاد يمارسون الغش عن طريق وضع ترقيم عمودي خاص بدولة أجنبية لإيهام المستهلك أن المنتوج من أصل أجنبي، مضيفا أن الجمعية قامت بإعلام الوزارة الوصية بهذه الممارسات غير القانونية.
