حكومة إنفتاح سياسي إلى غاية التشريعيات القادمة
لليوم التاسع على التوالي يواصل علي بن فليس المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر حملته الانتخابية، حيث حط رحاله بـ 16ولاية من ولايات الجزائر العميقة، رافع عبرها لبرنامجه الإستعجالي الذي حمل ملامح «دولة جديدة» لا سيد فيها إلا الشعب الذي كافح كل أنواع القهر والظلم، داعيا إلى إنتخابات نظيفة فلا مخرج للوطن، إلا من خلال الذهاب إلى صناديق الإقتراع، مبرزا أهمية الحوار الذي يرتكز على الصدق وإحترام الرأي والرأي الآخر.
من ولاية البيض جدد بن فليس موقفه حول أهمية تلبية مطالب الشعب الذي توجب عليه الذهاب للانتخابات لقطع الطريق أمام من يتربصون بهذا الوطن، مشيرا إلى أن برنامجه الإنتخابي ركز في شقه السياسي على تشكيل حكومة إنفتاح سياسي تمارس مهامها إلى غاية إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وفتح ورشات كبرى للإنتقال الديمقراطي مع إعادة الشرعية لمؤسسات الجمهورية، صياغة دستور جديد يضمن إعادة وظيفة رئيس الحكومة وجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية، إستقلالية القضاء وإصلاح شامل للقانون الأساسى للقضاء، تقوية دور وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، مكافحة الرشوة في الإدارات العمومية، إقامة حواجز ضد تغلغل المال الفاسد في السياسة كانت من بين الخطوط العريضة المسطرة للخروج من الأزمة.
وعن برنامجه في جانبه الإقتصادي قال بن فليس، إنه يحمل إصلاحات هيكلية للقطاع الإقتصادي على غرار إنشاء مناخ أعمال تحفيزي، عدم تسييس الفعل الإقتصادي، وإبعاده عن البيروقراطية، إنشاء مناخ مساعد على الإنتاج والإنتاجية التنافسية، استعادة العقار المنهوب، مكافحة الإجرام الاقتصادي، جذب الإستثمارات الخارجية، إصلاح البنوك وتطهيرها، تخفيف الضغط الضريبي على المؤسسات وتطوير الفلاح الجزائري بمراجعة ميكانيزمات تمويل الصندوق الوطني الفلاحي مع إنشاء مجلس وطني للفلاحة والأمن الغذائي.
وفي المجال الاجتماعي تحدث رئيس حزب طلائع الحريات عن ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطن مع التركيز على تحسين جودة التعليم بكل أطواره وتثمين منحة المعلم، ضمان توفير تعليم عالي ذي إمتياز، مؤكدا على مراجعة وتثمين النظام الوطني للمنح، مع تسوية وضعية السكنات الوظيفية العالقة..
ومن أقصى الجنوب الغربي للبلاد رافع بن فليس من ولاية بشار عن الشباب الذي فقد حيويته الوطنية والسياسية الذي أظهر حيوية وتعطشا لبناء جزائر جديدة، مؤكدا أن برنامجه الإستعجالي يتكفل بتطلعات الشباب يضمن استعادة الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة عن طريق الحوار والتشاور، خلق سياسة أكثر جاذبية للشباب، توسيع تمثيل الشباب في المؤسسات الإستشارية، فتح وسائل الإعلام على الشباب من خلال فضاءات مخصصة مع الشروع في التفكير حول إعادة تنظيم الخدمة الوطنية، تحسين الإطار المعيشي وتحقيق الإنصاف الإجتماعي من خلال إنشاء بطاقة ونظام معلوماتي وطني خاص بالمستفيدين من المساعدات الإجتماعية.
وعن عالم الشغل، تعهد بمحاربة البطالة خاصة في أوساط الشباب، مع تسيطر برنامج وطني للشغل وتطوير سياسة جديدة له، عصرنة الوكالة الوطنية للشغل وإصلاح قانون العمل، تهيئة مناخ أكثر إيجابية لخلق مناصب شغل مستدامة، تبسيط إجراءات التوظيف بحذف المرور الإلزامي عبر وكالة الشغل.
